بعد شد وجذب، انطلقت أمس، الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل بالجزائر العاصمة، بين الحكومة المالية والحركات المسلحة شمال مالي، على أمل أن تكون المحطة النهائية للتوصل إلى تسوية مناسبة ومتينة للأزمة الأخطر في تاريخ البلاد.
الجولة الجديدة من مسار الجزائر، تأتي بعد أحداث عنف، وتوتر كاد أن ينسف العمل المنجز من قبل الوساطة ويعيد التقارب المحقق في وجهات النظر إلى نقطة البدء، وهو ما كانت تأمله أكبر جهة مشوشة على المفاوضات، والتي لم تعد تتحرج أبدا من إبداء موقفها التحريضي علنا، ضاربة الأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار عرض الحائط.
لكن الجهود الدبلوماسية الأممية برعاية الجزائر وتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومة والأطراف المالية أعادت الأمل بقرب الانفراج والتسوية استنادا إلى مختلف التصريحات.
الجهود الدبلوماسية هدأت الأنفس وتراخت التشنجات، وأعادت الأطراف المالية لمواصلة الحوار وحرصها على أهمية بلوغ سلم نهائي مستدام، وعيا منها بأهمية الفرصة التاريخية المتاحة أمامها من جهة وضغط المجموعة الدولية من جهة أخرى.
وفوق هذا كله، لمحت الحكومة والحركات، إلى ما يعانيه الشعب المالي اليوم، من انعدام الأمن وغياب الاستقرار، من خلال حديثها عن عامل الوقت وضرورة الاسراع في إقحام البنود التوافقية على مشروع وثيقة السلم والمصالحة التي اعتدتها الوساطة برئاسة الجزائر.
الكل يعلم أن «البنود التوافقية» في مرحلة حاسمة كهذه ترفع درجة الحذر وضغط كل طرف على آخر، أقصى الدرجات، بحيث وصل إلى معارك على الأرض في الشهر الماضي، بغرض تغيير مواقع القوة أثناء استئناف المفاوضات.
وبعد الافتتاح العلني، أمس، ستنطلق اليوم المفاوضات المغلقة، أين ستوضع نقاط الخلاف الرئيسية على الطاولة، على أمل أن تجد طريقها إلى الحل في أقرب الآجال.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
