تختار جريدة “الشعب” في أول ورشة لها التطرق إلى قطاع لا يقل أهمية عن المواضيع الأخرى عبر قطاعات مختلفة، فالحديث في هذا العدد نخصّصه إلى الأراضي الفلاحية التي تشغل حيزا مهما من العقار العام، منه ما هو في طبيعته الأولى التي أنشىء من أجلها ومنها من بقي على حاله، دون عمل ولا تجديد، أراض بور لا حول ولا قوة لها وهناك من المساحات من حوّلت عن وجهتها الطبيعية بدافع المنفعة العامة.
وقد شهدت الجزائر في فترات متزامنة حالة ركود مقلق اتجاه المستثمرات الفلاحية الفردية منها والجماعية، هذه الأخيرة التي كانت تستغل من طرف مجموعات من الفلاحين، تغيّرت فيها كل المعايير التي من شأنها منحها، تلك الصورة التي تليق بها، فأمام تهاون الفلاح من جهة وعجزه عن مواصلة خدمة الأرض، إلى جانب جملة من المشاكل الإدارية والقانونية والمالية، وجدت هذه الأراضي الفلاحية نفسها تغرق في دوامة الاسمنت، لنا في منطقة المتيجة الكثير من الحقائق التي وقفنا عليها على سبيل المثال بحيث كانت تساهم في الدخل الوطني بإنتاجها المتنوع من الموسمي إلى السنوي، إضافة إلى منطقة الحضنة التي كان محصول الحبوب بها من القمح والشعير يمثلان الجزء الأكبر من الاكتفاء الذاتي، أضف إلى ذلك الهضاب الكبرى والسهول . كل هذه الثروة الفلاحية بإمكانها المساهمة في دفع عجلة التنمية ومن خلالها الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الإنتاج من المحاصيل الفلاحية هو مؤشر إيجابي يمكن الاعتماد عليه، سواء من حيث النوعية الجيدة لها أو من حيث الوفرة أيضا، باعتبار الطبيعة المتوسطية للجزائر تؤهلها لأن تكون هذه المحاصيل في واجهة الصادرات الوطنية.
إذن الحديث عن الأراضي الفلاحية ودورها في دفع التمنية الاقتصادية، يؤهلنا إلى مكانة هذا القطاع وإعادة تأهيله من خلال جملة الإجراءات التي تعزم الدولة على توفيرها وتحقيقها للفلاحين الشباب منهم، في مقدمتها تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز المؤقت وهذا يعتبر تحوّل مهم في هذا القطاع، وهنا يجرنا أيضا للحديث عن القرارات السيادية لفخامة رئيس الجمهورية من خلال القانون التوجيهي الذي حرص عليه وتمّ بجملة من القرارات من بينها مسح الديون للفلاحين المتضررين مع منحهم قروض الدعم لمواصلة نشاطهم في خدمة الأرض والاندماج في السياسة الوطنية التي تصبّ في رفع المنتوج الغذائي.
في ورشة “الشعب” لهذا العدد نستضيف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الحديث عن مهام هذا الديوان الذي خرج للنور حديثا وكيفية تسييره لهذا الملف الأكثر أهمية في القطاع الفلاحي والاقتصادي، إضافة إلى الآليات التي يعتمدها في تذليل كل العقبات أمام الفلاحين.
