حاول أحد ممثلي الناقلين الخواص، تبرير جريمة قتل ثلاثة تلاميذ بمدرسة القليعة، بالقول إن تسابق أصحاب الحافلات سببه ارتفاع عدد المركبات، إنه تبرير يعكس مدى لا مسؤولية هؤلاء، في وقت يتأكد فيه يوميا أن حافلات النقل العمومي وكذا الشاحنات تفرض سلطانها على الطريق دون أن يعير أصحابها اهتماما وحماية للراجلين أو أصحاب السيارات،، وهاهم الأطفال يدفعون اليوم ثمن التهور والتلاعب بالمركبات التي تبدو وأصحابها من الخارجين عن القانون، ما عدا قلة قليلة تبدو غير ذلك.
وفي انتظار أن تتحرك أجهزة المراقبة وقمع الجريمة لإعادة الأمور إلى نصابها بدءا من محطات النقل والمواقف على امتداد الطريق، إلى مراجعة وثائق الحافلات والتدقيق في التزامها بدفتر الشروط. إن أسرع ما يستوجب القيام به من أجل كسر شوكة أصحاب الحافلات بمختلف الأحجام إجبارهم على العمل طبقا للخطوط المصرح بها وتجريم كل ناقل يحمل أكثر من العدد المصرح به قانونا، والعمل وفقا لمواعيد زمنية مضبوطة دون السقوط في تساهل لمبررات واهية مما أدى إلى تكرار جرائم المرور التي تزيد من متاعب المدينة وتشغل بال السكان.
لقد تجاوزوا كل الضوابط القانونية والأخلاقية من انعدام للنظافة وقلة اللياقة في معاملة الركاب إلى الزيادة في أسعار النقل، وها هو البعض يزيد من تغوّله بقتل فلذات أكباد أسر تعيش أحزانا حاليا، ينبغي الحرص على أن لا تكرر باللجوء إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بتمكين المحطات بالضوابط المطلوبة لتأمين المسافرين والراجلين.
كان يجب على ممثل الناقلين الخواص أن ينخرط في هذا الاتجاه بتأكيد مسؤولية سائق الحافلة ومن ثمة إطلاق تحذير لمن يمثلهم بأنه لا غطاء لمن يخرق القانون، بدل محاولة البحث عن ذرائع واهية لإخفاء نقائص أصبحت تميّز النقل العمومي للمسافرين، الذي يشكل للأسف نقطة سوداء على امتداد شبكة الطرق، في انتظار التقويم في الميدان بعيدا عن أسلوب البحث عن حلول في ندوات ومؤتمرات لم تغّر من الواقع شيئا.
