إضرابات قطاع التربية إلى أين؟

يترقب التلاميذ وأولياؤهم تهديدات نقابات التربية بالإضراب يومي 10 و11 فيفري الجاري في صورة جعلت الأسرة التربوية تتساءل عن هذه الحرب النفسية بين الأساتذة والوصاية، وإلى متى ستستمر لأن تكرار المشهد مرات عديدة في السنة يظهر أن هناك اختلالات كبيرة يجب التوقف عندها.
أصبح التلاميذ رهينة الإضراب وباتوا يحسنون تحليل أسبابه، أحسن من كل الأطراف، وهذا على حساب دراستهم واستيعابهم لمختلف العلوم تحول العديد منهم لقراءة الجرائد لمعرفة إن كانوا سيدرسون اليوم أم لا وهو ما جعل مستوى الاستيعاب والحديث عن الاحترافية يبتعد كل البعد.
الغريب في أمر مسلسل الإضرابات الذي لم ينته ولن ينتهي، أن أسبابه لم تتضح فإذا كان بسبب الجانب المادي فالجميع اطلع على جداول الترقيات والزيادات، التي وإن لم ترق لمستوى المعيشة المطلوب فالمقارنة مع فئات أخرى تجعل قطاع التربية في المقدمة والدليل الإقبال المنقطع النظير على التوظيف، الذي فاق كل التوقعات بالنظر لما توفره المدرسة الجزائرية من امتيازات.
إن الحق في الإضراب مكفول دستوريا لكن التعسف في استعمال الحق يمنح للسلطات وضع استثناءات إذا كان الضرر أكبر من الحق، وهذا ليس انتقاصا من الحق في الإضراب، لكن جميع الفئات النشيطة في المجتمع تعاني نقائص، وحتى التركيز على الإضرابات جعل الأمر ينتقل لوظائف لا يقبل فيها الإضراب بالنظر للانعكاسات الكارثية.
تعديل الدستور الذي سينزل في الشهر القليلة الماضية فرصة كبيرة لمعالجة الحق في الإضراب وحرية إنشاء التنظيمات النقابية التي باتت تتحالف على الحقوق فقط بينما الواجبات لا يتم الحديث عنها ولهذا استشرى العنف والفساد في القطاع وملاحظة أطفال صغار أيام العطل الأسبوعية يقومون بطوابير أمام بنايات غير مكتملة من أجل دروس تدعيمية يقوم بها أساتذهم والفائدة فقط هو المكسب المادي الكبير للأساتذة والاضطرابات النفسية للتلاميذ الذين لا يستفيدون من الراحة بعد أسبوع كامل من الاجتهاد والجهد ناهيك عن مختلف التأثيرات التكنولوجية والضغوطات الاجتماعية وهو ما يجعل أجيال المستقبل مرهونة بين لعبة قذرة يشترك فيها الجميع.
قطاع التربية هو أساس صرم المجتمعات وتقول التقارير والدراسات إن الفساد الذي يصيب الدول هو نتيجة أداء المنظومة التربوية وعليه فالأساتذة الذين يذهبون للمستشفيات ومختلف الهيئات ويجدون الوضع مترديا فعليهم تذكر ما كانوا يقومون به تجاه تلاميذهم.