برنامج تنموي واسع خصصته السلطات العمومية للجنوب، عززه الجانب التنظيمي في استحداث ولايات منتدبة لاستكمال دائرة ترقية هذه المناطق وفق نظرة واقعية وبعيدة المدى.
هذه الحزمة من الإجراأات الآنية تترجم قناعة عميقة لدى المسؤولين الجزائريين في إيلاء المزيد من الاهتمام للارتقاء بكل القطاعات الحيوية هناك، إلى المرتبة المرجوة في تكفل ملموس بكل المواطنين الذين يأملون دائما في رؤية الأماكن التي يعيشون فيها على حال أحسن من كل النواحي.
وانطلاقا من هذا التوجه الجديد، فإن الشغل الشاغل في الوقت الراهن هو الانتقال إلى مرحلة عملية، قاعدتها المتابعة في عين المكان لكل المشاريع التي تقرر الدولة إقامتها هناك.
لذلك، فإن التكفل من الآن وصاعدا، سيكون قائما على مقاييس مخالفة لما كان في السابق، وهذا بمنح صلاحيات تفرضها حقائق هذه الجهة للولايات المنتدبة قصد الوقوف الصارم على الإنجازات، وهذا بتفادي كل السلبيات السابقة أو الحجج الواهية، كبُعد المسافات وغياب المقاولين وانعدام الإطارات ونقص في المرافق الجوارية للشباب وغيرها من القضايا الحساسة التي لطالما سمعناه تطرح من قبل الكثيرين.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المنظومة من التدابير المتخذة كانت دائما ضمن اهتمامات الدولة الجزائرية ولم تغب عنها في يوم من الأيام، مدعمة هذه المرة هذا المسار المتواصل بإدخال مرونة على طريقة التسيير، اعتمادا على لامركزية الإشراف، ونعني بذلك التفكير مليا وجديا في أساليب عمل لا علاقة لها بما كان يتبع، خاصة في جانبه الإداري والتواصل مع المواطن.
والولايات المنتدبة ستكون عين السلطات العمومية في الجهات المعنية بهذا البرنامج، ترافق السكان في حياتهم اليومية وفي كل ما يتعلق بالمشاريع وكذلك الانشغالات الأساسية، كون التجارب السابقة أظهرت حدودها ولم تعد صالحة في الوقت الراهن، بدليل أنها محل احتجاج دائم ولم ترق إلى آمال هؤلاء.
السياق اليوم ليس للتشخيص بقدر ماهو دعوة صادقة إلى الكل كي يكونوا في مستوى الحدث ونعني بذلك المساهمة في تجسيد هذه القرارات ميدانيا، لأنها جاءت لصالحهم، حاملة معها الطابع الشامل، أي أنها أدرجت كل القطاعات الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن كالنقل، والماء، والشغل، والكهرباء، والتعليم والتكوين وغيرها... كلها وضعت تحت إدارة الولايات المنتدبة تكون الجهة المخول لها مسؤولية تحريك التنمية بالشكل الذي تم إقراره، ووفق مراعاة إرادة التغيير نحو الأفضل ولفائدة المواطن الجزائري.
