وجد المواطن في العمل بمركز النداءات التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التواصل المباشر مع الجهات المسؤولة في طرح انشغالاته اليومية التي يراها ضرورية في تبليغها إلى السلطات المحلية من أجل التكفل بها تكفلا لائقا، على غرار ما ينص عليه القانون.
ومنذ انطلاقة هذا المركز في أواخر سنة ٢٠١٤، وهو في استماع دائم إلى المكالمات الهاتفية التي ترد عليه من أجل الإستقصاء على قضايا إدارية ومسائل مرتبطة بملف التنمية المحلية، أي كل عينة من الناس تسعى من أجل تنوير المسؤولين على قطاع معين، لا يتطلب الأمر أبدا التنقل إلى عين المكان بمجرد تشغيل رقم “٠٠ . ١١ “ تجد نفسك وجها لوجه مع أعوان يدلونك على كل ما تحتاجه في المجال المتعلق بوثائق الحالة المدنية والمستندات الأخرى وكذلك الجوانب التي لها صلة مباشرة بالشؤون اليومية للمواطن يتكفل بهذا النشاط ٢٠٠ عون بإمكانهم استقبال حوالي ١٨ ألف اتصال في اليوم الواحد، مباشرة يتلقىِ المعني الرد بالسرعة التي يأملها دون المرور بوسائط أخرى أو انتظار لساعات طويلة كما كان الحال في السابق، هذا كله من أجل القضاء على كل أشكال البيروقراطية، التي عطّلت مصالح المواطنين.
والميزة التي تتطلب تسجيلها في كل هذا المسعى هي تغيير صورة الإدارة لدى المواطن الجزائري تغييرا جذريا وهذا بواسطة استحداث آليات تعتمد على ما يعرف بـ “ الدليل المباشر” مع الجهات التي بإمكانها أن تكون المرشد الفعّال والأكثر من ذلك الذي يرتاح له المواطن في تعاملاته معه دون أن إحراج أو تكلف كما يحدث على مستوى البلديات والدوائر والولايات التي تفتقد إلى سياسة اتصال حقيقية.
ولابد من إدراج هذا العمل ضمن النظرة البعيدة المدى لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتعزز مسار عملية التكوين وإشراك المواطن في تسيير شؤونه محليا، والقضاء على الأوراق غير الضرورية في الملفات مع التقليل من ظاهرة التصديق عليها، وغيرها من الورشات التي فتحت في فترة قياسية، أثمرت بنتائج والميدان يشهد على ذلك، كل المتاعب التي كان المواطن تطارده بمصالح استخراج وثائق الحالة اختفت نهائيا، وإن اصطدم بسلوكات منافية لحد أدنى من اللياقة، فإن أمامه رقم “٠٠ . ١١ “ للاستفسار عن كل ما يريده أو ما يرغب فيه، بعيدا عن كل المضايقات التي اعتاد عليها في المرفق العمومي.
ولابد من التأكيد هنا بأن رقم “٠٠ . ١١ “ جاء ليدعّم كل الأرقام الأخرى المتوجهه للمواطن كالأرقام الخضراء المتعلقة بالأمن، إلا أن مثل هذه المبادرة تحتاج إلى مزيد من التعريف بها لدى المواطن، كون الكثير من الناس لا علم لهم بها. واعتادوا على التنقل إلى مصالح معنية من أجل الإطلاع على معلومات كان بالإمكان الحصول عليها في لحظات، ومثل الأمر سيتم تفادية مستقبلا، وهذا من خلال تحسيس المواطن بأهمية هذا الرقم الذي يعد مكسبا له.
الاستماع للآخر
جمال أوكيلي
25
جانفي
2015
شوهد:598 مرة