تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعيين

يعتبر المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين مكسبا هاما لتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة من خلال تجديد الحرص من قبل السلطات على مواصلة سياستها الاجتماعية المبنية على الدعم والتضامن، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تراجع أسعار النفط وانعكاسها على مختلف الميزانيات.
وستستفيد الطبقة الشغيلة من زيادات بعد إلغاء المادة 87 مكرر، ستتراوح، بحسب القيادي في المركزية النقابية عاشور تلي، بين 20 و60 من المائة وهو ما سيرفع من القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أصحاب الدخل الضعيف الذين تاهوا بين الغلاء وكثرة المصاريف والأعباء.
وستدخل الزيادات حيّز التطبيق بدءاً من شهر فيفري المقبل بالنسبة للوظيف العمومي، على أن تحدد نسبة القطاع الاقتصادي فيما بعد وفقا لقدرات كل مؤسسة.
وتراهن الدولة على السلم الاجتماعي لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال البحث عن أحسن السبل للتقسيم العادل للثروة بين مختلف فئات الشعب.
إن السلم الاجتماعي في الجزائر تحقق بعد معاناة كبيرة في سنوات الجمر وبات هو رأسمال الاقتصاد الوطني، لأن خسائر الإرهاب بلغت أكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي فالزيادات التي تكون في صالح الطبقة الشغيلة هي قيمة مضافة للاقتصاد من خلال رفع نسب النمو وزيادة الإنتاج الوطني.
إن تكامل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، المبرم قبل 3 سنوات، سيمنح المزيد من هامش المناورة لدى الباترونا التي انتخبت رئيسا جديدا لها وباتت طرفا مهمّا في الاقتصاد الوطني من خلال حيازتها على 40 مليار دولار، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية التي أعادت فتح القروض الاستهلاكية مع إلغاء المادة 87 مكرر وهي قرارات ستخدم الاقتصاد الوطني لا محالة. كما أن المركزية النقابية ومن خلال تأثيرها على العمال، ستكون الكرة في مرماها لتنفيذ السياسات وإنجاح مختلف الإصلاحات التي تراهن عليها الدولة لبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.
وعليه، فالمؤتمر الـ12 الذي عرف رسالة قوية من الرئيس بوتفليقة للطبقة الشغيلة سيكون قيمة مضافة للسلم الاجتماعي الذي لا يقدر بثمن.