لماذا لم تسلّم كشوف التلاميذ للفصل الأول؟

فوجئ أولياء تلاميذ ثانوية عبد الحق بن حمودة بعين البنيان (مديرية التربية الجزائر غرب) بعدم استلام كشوف النقاط للفصل الدراسي الأول، دون تقديم مبررات واضحة لذلك، خلافا لمؤسسات تعليمية أخرى. وأدخلهم هذا الأمر في دوامة من التساؤل والقلق بشأن الوضعية التعليمية لأبنائهم من حيث معرفة مستوى التحصيل وحقيقة النتائج المحققة، مما لا يساعد على تركيز المتابعة والوقوف على التقييم، ولا توجد معلومات بشأن تخصيص دروس استدراكية أو تدعيمية بالمؤسسة، في وقت لا يبدو أن الأداء التعليمي في المؤسسات العمومية يرقى إلى المستوى المأمول في ظل مناخ غير هادئ تهيمن عليه حركات احتجاجية تجاوزت المعقول إلى درجة أنها أثرت على التحصيل العلمي للتلاميذ، كما حصل في الموسم الدراسي الماضي، حين تبخرت جهود من اجتهدوا وضاعت مصاريف باهظة تحمّلها الأولياء جرّاء اللجوء الاضطراري إلى الدروس الخصوصية. هذه الدروس التي تحوّلت إلى تجارة مربحة وبدون دفتر شروط أومراقبة بيداغوجية، يستغلها بعض المحسوبين على سلك التعليم بعيدا عن أي مراقبة، خاصة بالنسبة لمدى توفير شروط  التحصيل الموضوعية من حيث نوعية أماكن التدريس وتعداد التلاميذ. وبالفعل وفّر المناخ غير الإيجابي بأغلب الثانويات النظامية الفرصة لانتشار التعليم الموازي في سوق أشبه بباقي الأسواق الاستهلاكية للأسف، يكون فيها التلميذ والولي الحلقة الضعيفة. وهو ما تبيّـن أن وزيرة التربية على ما أثارته من جدل تحرص على كسر نفوذ بارونات القطاع الذين يبدو أنهم أول مستفيد من استمرار حركات الاحتجاج لبعض النقابات المزعومة التي استباحت المنظومة المدرسية ضاربة مصلحة التلميذ عرض الحائط، فأصبحت تمارس ابتزازا معلنا كما تلوّح إحدى النقابات باللجوء إلى الإضراب مع استئناف الفصل الثاني، دون أن يطالبها أحد بتقديم حصيلة العمل في الفصل الأول، مع التنويه بالتزام بعض الأساتذة من ذوي الضمائر الحية بالحفاظ على ديمومة المرفق العام وتحمل متاعب المهنة دون استعمال التلاميذ كدروع في مواجهة صاحب العمل. وهي علاقة يحكمها القانون الذي لو يتم تفعيله بشكل حاسم مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفراغ سوف يعيد الأمور إلى إطارها، علما أن المدرسة مؤسسة جمهورية لا يمكن أن تترك عرضة لأنانية البعض وتهور البعض الآخر ممن انقلبوا عن قيم المهنة النبيلة التي ارتقت بالأستاذ من درجة بشر إلى رتبة “رسول”.