خلل في المتابعة

 بالرّغم من التّدابير المتّخذة من أجل إعادة تنظيم المداومة الليلية للصّيادلة عبر كافة الولايات، إلاّ أنّ ذلك يبقى مجرّد حبر على ورق، وهذا بسبب غياب آليات للمتابعة الميدانية التي بإمكانها أن تسيّر هذا الملف بالصّرامة المطلوبة لتفادي كل إجحاف في حق المريض.
هذه المعاينة حاضرة في كل بلديات الوطن، إذ اعتاد المواطن على التنقل لمسافات طويلة ليلا قصد اقتناء الدواء الذي يريده، وحلّ ما يعرف بالعرف محلّ القانون. ونعني بذلك أنّ هناك صيدليات معيّنة موجودة أو راسخة في أذهان النّاس على أنّها مفتوحة إلى ساعات متأخّرة من اللّيل تسمح لهم بقصدها دون أي قلق.
وهذه الصيدليات تضمن المداومات لكن عملها يصنّف في خانة مبادرات شخصية لأصحاب تلك المحلات.
قاعدتها الذهبية “العادة طبيعة ثانية”، هذا ما أثّر على هذا النّشاط وحوّله إلى مجرّد رغبات شخصية أو ذاتية في خدمة المريض، ويتخوّف الكثير من هيمنة الجانب التجاري على هذه المهنة الإنسانية  بخصوص مسائل حسّاسة جدّا في عملية بيع الدواء.
ويرى الصّيادلة بأنّ المناوبة إجراء يتطلّب تنظيما محكما، سواء من مديريات الصحة على مستوى الولايات أو حتى المحيط ليكون هناك تكاملا في العمل كتوفير الأمن ليلا
والانارة، ووسائل الإنذار المبكّر الذي يكون في صلة مباشرة مع محافظة الشرطة التي بمجرّد إشارة من الصيدلي تكون حاضرة، وهذا في حالات مثل السرقة أو الإعتداء من قبل المنحرفين، الذين يطالبون بالمهلوسات والمؤثّرات العقلية بالقوّة.
ويقرّ الصّيادلة بأنّهم يتلقّون قوائم المناوبة من قبل مديرية الصحة، لكن لا أحد يلتزم بها لأنّه ليس هناك من يتابعها في الميدان، عون الإدارة يسلّمها للصّيدلي كل شهر لكنه لا يستكمل باقي الاجراءات الأخرى المتمثّلة في التّواصل على ضمان المداومة التي تعني ذلك الشّخص. والكثير من الصيادلة بمجرد استلامها يضعها جانبا، لأنّه يدرك جيّدا بأنّ هذا القطاع غير منظّم بتاتا. وهناك من الصّيادلة من يضمن آليا المداومة دون العودة إلى تلك القوائم المعدّة سلفا، وقد وجدوا في ذلك مسلكا جيويا لعملهم هذا من كل النّواحي.
لذلك فإنّ النّصوص المنظّمة لهذا النّشاط متوفّرة لكن الواقع شيء آخر، هذا ما أدّى إلى كل هذا الخلل في القيام بهذه المهمة، وانعدام ضوابط تبين ما مدى السّير الحسن لمداومة الصّيادلة ليلا. هناك من يفتح ليلا نهارا، وهناك من يتوقّف في أوقات معيّنة حدّدها هو لنفسه دون الإتفاق مع الجهات المسؤولة، وهنا تطرح مشكلة أخلاقيات المهنة.