لكل تاجر طريقته في البيع واستقطاب الزبائن، أحيانا تنجح وأحيانا أخرى لا تحقّق نتائجها المرجوة، بعضهم يسعى لتسويق السلع بطريقة ذكية يتقبلها المستهلك، من دون إحراجه أو دفعه إلى الاستياء والتذمر ثم دفعه رغما عنه إلى مقاطعة هذا المحل التجاري واستبداله بتاجر آخر.
ولعلّ من السلوكات التي تثير حولها علامة استفهام، منع بائع الخضر الزبائن من اختيار ما يقتنوه من سلع معينة، وجعلها مسموحة في سلع أخرى والسبب في كون جانب مما يعرضه منخفضة الثمن مقارنة بما عند بقية التجار في السوق.
بدأ بعض التجار وليس أغلبهم في تطبيق هذه القاعدة وإقحامها في عالم البيع والشراء خاصة في مجال الخضر والفواكه، فعندما ينخفض سعر الجزر أقل من 50 دج وسعر الطماطم أقل من 80 دج، فإن عملية انتقاء حبات الخضر تصبح ممنوعة والزبون ينبغي أن يخضع لاختيارات التاجر، والغرابة في أن هذه القاعدة من المفروض أن تسري على جميع السلع، وهذا ما يدفع المستهلك في العديد من المرات إلى الانسحاب وتغيير رأيه عن طريق توقيف عملية الشراء، لأنه يفهم من ذلك أن التاجر يحاول منحه بضاعة ليست بالجودة المرجوة.
ينبغي أن يدرك التاجر أن جميع الحيل لن تنطلي على المستهلك، وإن لم يكتشفها اليوم حتما سينتبه إليها في المرات المقبلة، وإذا كانت سلعته رديئة، لا يجبر زبائنه على اقتناء خضر تقترب من التلف، ولن يرضى أي مستهلك باستهلاك خضر تفتقد للجودة حتى وإن كان سعرها منخفضا، لأن التاجر يخفي عيوبا لا يرغب أن يكتشفها أحد في محله التجاري. ويندرج هذا السلوك الذي يعتقد البائع أنه يتسم بالذكاء ضمن إرغام المشتري على اقتناء السلعة بالقوة ويضعه أمام الأمر الواقع.
