ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة- الولاة، يعد سابقة في مسار تسيير الجماعات المحلية، حيث أعلن عن تزويد المنتخبين بصلاحيات تصل إلى حد حصولهم على صفة ٱمر بالصرف، في إشارة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يمكنه، وفق هذا القرار، الإشراف على بعض المشاريع التنموية. وتعد الخطوة تجسيدا لديمقراطية حقيقية وليس مجرد ممارسات صورية، كما عبر عن ذلك السيد رئيس الجمهورية.
يعد هذا القرار، إلى جانب إصلاحات أخرى سيحملها قانون البلدية والولاية، حسب ما أعلنه السيد الرئيس، بداية موفقة لتسيير الشأن المحلي بطريقة أكثر نجاعة، تعمل على إدماج المنتخبين في اتخاذ القرار، خاصة على المستوى القاعدي، مما يساعد على استجابة أكبر لتطلعات المواطنين من خلال خدمة نوعية تتكفل بكل انشغالاته.
يبدو أن العام 2025 سيكون بداية قطيعة حقيقية مع الممارسات السابقة في تسيير الشأن المحلي، من خلال الانتقال إلى تسيير أكثر شفافية ونجاعة يكون فيه المنتخبون رأس حربة في هذا النمط الجديد للتسيير وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية، مع مراعاة التدرج في الوصول إلى هذا النمط المنشود.
