حملت تصريحات القائمين على السياحة مؤخرا عدّة نقاط مهمة وجب الوقوف عندها بالنظر لما لها من أهمية لدعم القطاع، الذي هو بحاجة خلال هذه الفترة إلى مقترحات وأفكار البديلة، لترقية النشاط والاستجابة لحجم التحديات المفروضة في رحلة البحث عن توافقات لربح المعركة الاقتصادية بحلول عملية مستدامة يمكن استخلاصها بعيدا عن تبعية الريع البترولي.
أوّل نقطة مهمة مقترح الإقامة لدى المواطن، وتسخير إمكانيات ووسائل مديريات الخدمات الجامعية بالولايات الساحلية كوسائل النقل والاقامات من اجل إيواء وتسهيل حركة تنقل العائلات خلال موسم الاصطياف، وهو مقترح جاء استجابة لانشغالات المواطنين والمصطافين، الذين يواجهون أزمة حقيقية للتنقل إلى الشواطئ والرجوع مساء بعد عجز مؤسسة النقل الحضري في التجاوب مع هذه المقترحات، وعزوف الناقلين الخواص عن ضمان تغطية بعض الخطوط.
وإن كان قرار فتح الاقامات الجامعية أمام العائلات المعوزة وتوفير وسائل النقل يعتبر جديد هذا الموسم، فإنّ تشجيع الإقامة لدى الخواص وكراء الشقق هو عبارة عن تثمين لمشروع سابق كان أعلن عنه سنة 2012، الذي حمل صيغة «الإقامة لدى المواطن» بهدف سد العجز في طاقة الاستيعاب بالفنادق، المركبات السياحية والمخيمات العائلية، لكن هذه التجربة واجهت كثيرا من الصعوبات في الميدان نتيجة غياب آليات التطبيق واعتراضات مواطنين وشكاوى عائلات رفضت تحويل أحياء وسكنات اجتماعية إلى إقامات سياحية بسبب المشاكل اليومية مع المقيمين.
كما يشكّل قرار تسقيف وإعادة النظر في أسعار ونوعية خدمات المؤسسات الفندقية مكسبا أيضا للسياح، خاصة وأنّه شكّل مطلبا أساسيا وانشغالا متجدّدا للعائلات التي تجد صعوبة في اختيار الوجهة الداخلية، وتثبيتها بسبب ارتفاع التكاليف وغياب البدائل الترفيهية.
كما ينتظر أن يساهم مشروع إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، لبنة إضافية للسياحة من أجل المساهمة في تنظيم النّشاط وتشجيع المستثمرين في الميدان، وتطهير ملف الوكالات التي أثبتت كل التجارب والتقارير الخبراء، أنّ أغلبها تمارس تجارة، ولا تقدّم شيئا للتعريف بالسياحة الجزائرية داخليا وخارجيا من حيث الترويج للوجهات المعروفة.
