في خطوة يراها البعض ضرورية لاستكمال العملية السياسية وإنجاح المسار الانتخابي، اختار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، بعد تصويت جرى في طبرق شرقي البلاد أمس الأول.
لكن بالرغم من الترحيب الذي أبدته أكثر من جهة لتعيين رئيس حكومة جديد في ليبيا وفي مقدّمتها القيادة العامة للقوات المسلحة التي قالت إنّ الحكومة الجديدة ضرورية لإجراء الانتخابات، وإقرار الدستور، وفرض هيبة الدولة وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، فإنّ جهات كثيرة عارضت الخطوة خشية أن تكون سببا في تفجير الخلافات السياسية من جديد، والعودة بالبلاد إلى حالة التشظي والانقسام، وربّما الى العنف والفوضى.
وبين مؤيّدين ومعارضين، أعربت كثير من الأوساط عن مخاوفها من العودة بليبيا إلى المربّع الأوّل بعد أن قطعت أشواطا هامة في مسارها الانتقالي، حيث أبدت جامعة الدول العربية قلقا بالغا إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.
وفي السياق، أوضح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أنّه يعوّل على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى، مشيراً إلى أن هذه القيادات يجب أن تقود الى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد لحل الازمة في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.
ودعا إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.
المؤكّد اليوم أنّ ليبيا دخلت مرحلة جديدة مفتوحة على كلّ الاحتمالات بما فيها إمكانية عودة هذه الدولة التي تعاني من عدم الاستقرار منذ 2011، إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تثبيت حكومة الوحدة الوطنية، حيث كانت إدارتان تتطلع كل منهما إلى حُكم البلاد من موقع مختلف.
وتتجلى مؤشّرات انزلاق الوضع بوضوح من خلال تعرّض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المتمسّك بالبقاء في السلطة إلى غاية تنظيم الانتخابات، “لمحاولة اغتيال”، وأيضا لما تشهده بعض مناطق ليبيا من تعزيز للوجود المسلح، مما يزيد المخاوف من أزمة سياسية قد تطلق شرارة الاقتتال مجددا.
وأمام هذه المخاوف والخلافات التي بدأت تطلّ برأسها، ينبغي على السياسيين في ليبيا أن يبتعدوا عن القرارات والخيارات التي تعمّق الفرقة والتشرذم، وأن يجتمعوا حول طاولة واحدة لتحديد أولويات هذه المرحلة التي يجب عبورها بوفاق ووحدة، وحرص مشترك على استعادة أمنهم واستقرارهم ثم أليسوا جميعا يقولون “نحب ليبيا”.
