يتخلّص الجزائريون، مع الفاتح من فبراير المقبل، من هاجس سحب رخصة السّياقة (بسبب مخالفة)، بعد معاناة طويلة مع هذا الإجراء الذي لم يترك دليلا على عدم جدواه إلا قدّمه، بل إنّه قدّم أدلّة مبينة على أنّه تسبب في كوارث، وفتح أبوابا عجيبة لـ(المعريفة)، وجعل حياة المواطنين صعبة للغاية، خاصة منهم من يعتمد في تحصيل قوت يومه على رخصة سياقته، سواء كان موظفا أو سائق سيارة أجرة أو حتى ذاك الذي أجبرته الظروف على الخوض في مناهج (الكلانديستان)..
لقد أعلنت «الدّاخلية» أن هذا الإجراء يدخل في «مساعي السلطات العمومية في تخفيف الإجراءات الإدارية»، وهو ما نباركه ونثمّنه، وندعو إلى تسريع وتيرته، فـ»الدّاخلية» – لحدّ السّاعة – هي الوحيدة التي تحرص على تخليص المواطنين من أعباء (التّوثيق)، بينما تتعامل بقيّة الإدارات مع المسألة بشيء من الفتور، ولنا أن نضرب مثلا على ذلك بالملف الذي فرضته وزارة الثقافة على من يرغبون في المشاركة بـ»جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب»، فهي تطلب شهادة الميلاد، وصورة عن بطاقة التعريف الوطنية، وكأن البطاقة وحدها لا تقوم مقام الشهادة، أو أن المعلومات التي يقدّمها صاحب البطاقة، يمكن أن تكون مغلوطة، وأكثر من هذا أنّها تطالب بتزيين الملف بـ»طلب خطّي للمشاركة» حتى كأنّ من يرسل أعماله لـ»الجائزة»، يمكن أن يكون مجرّد عابر سبيل، أو يكون راغبا في «عدم المشاركة»!!..
هناك مشكلة أخرى عويصة، وهي المطالبة بـ»مصادقة البلدية» على أي تصريح بحضور شاهدين اثنين، كمثل ما هي الحال لـ»شهادة عدم عمل الزّوجة»، مع أن الإدارات جميعا تعلم بأنّ الشّاهدين يوقّعان على ما لا يعرفان، لأنّهما يدركان بأن الوثيقة تكاد تكون مجرّد كلام فارغ، لأن الإدارة تمتلك الأدوات التي تسمح لها بمعرفة «وضع الزوجة
