جاء مجلس الوزراء، أمس، ليفكّ العقدة المستعصية أمام المستثمرين، ويشرع الآفاق أمام عجلة الاقتصاد الوطني كي تدور في الاتجاه الصحيح، بعيدا عن الممارسات البيروقراطية، والتّعسف في اصطناع العثرات أمام مشاريع واعدة يمكن أن تحقق القفزة النّوعية.
ولقد اتّخذ الرئيس تبون إجراءات واقعية من أجل محاصرة كلّ ما من شأنه أن يحبط سيرورة العمل، وذلك من خلال عرض الحال الذي ينبغي أن يقدّمه وسيط الجمهورية أمام كلّ مجلس وزراء، حول طبيعة المشاريع والعراقيل التي تواجهها، فالهدف الأول هو “إزالة العراقيل الإدارية”، وفتح المجال أمام المستثمرين كي يوفّروا مناصب الشّغل الفعلية، على أن يتضمّن العرض “القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية”.
وظاهر أنّ الرئيس تبون يعمل على تجاوز العراقيل التي توقف حال الاقتصاد الوطني، وتفرض عليه نوعا من الرّكود مستديما، في محاولته للخروج من هيمنة الريع، إلى فسحة العمل والإنتاج، ويبدو لنا أنّ أوامر الرئيس سدّت كل الثغرات التي يمكن أن تتسلّل منها رغبات أولئك الذين يرغبون في إبقاء الحال على حالها، فهي إجراءات واقعية ستكون لها ثمراتها، مع تضافر كل الجهود من أجل خدمة الصالح الوطني وحده.
لقد كان الرئيس تبون صريحا دائما في شرح الواقع الاقتصادي بالجزائر، وها هو في مجلس الوزراء يسدي التعليمات التي تكفل تجاوز كل العراقيل التي دأب على اصطناعها البيروقراطيون دون وجه حق، ويكفي أنّ أكثر من سبعين بالمائة من المشاريع المعطّلة، قد فكّت عقدها من أجل فتح باب التشغيل، وهذا جهد جبّار في مواجهة “الشبكة العنكبوتية البيروقراطية” المهيمنة على أرزاق الناس..
