أخيرا سنرى تطبيق إجراءات ردع المضاربين وأصحاب «اللهفة» من المستهلكين الذين يساهمون في الندرة بتصرفات غير أخلاقية تماما، من خلال لجوئهم الى تخزين المواد الأساسية ليحرموا غيرهم من الوصول إليها. كما نريد أن تترسخ ثقافة «إذا غلا الشيء أرخسته بتركه»، التي ساهمت في تقويم اعوجاج التجار في دول أجنبية.
كنا ننتظر اتخاذ هكذا إجراءات مع تطبيق فعلي لها منذ سنوات طويلة، لكن «أن تصل متأخرا أحسن من أن لا تصل أبدا»، المهم أن تجد هذه «الضربة من حديد» التي ستوجهها وزارة التجارة للمضاربين والمواطنين الجشعين، نتمنى أن تحقق المرجو منها، وأن نستقبل رمضان الكريم الذي لا يفصلنا عنه سوى أشهر قليلة ولا نجد نفس السلوكات وانعكاساتها على الأسعار والمستوى المعيشي تتكرر من جديد.
المضاربة والإشاعة ثنائي لا ينفصل عن بعضه البعض، بالرغم من أن الأولى يقوم بها تاجر أعمى الجشعُ بصيرتَه، والثانية يقوم بها مواطنون يروجون للإشاعة وهم في ذات الوقت كمستهلكين ضحايا المضاربة.
الإشاعة، هي السلاح الذي يطلقه المضاربون ويساهم المستهلكون في نشره بسرعة البرق، ليعود عليهم بويلات الندرة والأسعار المرتفعة ويؤدي بهم إلى الاحتجاج على وضع هم يساهمون فيه بطريقة غير مباشرة وبدون أن يشعروا.
الكل يعرف السبب ولكن لم يبطل العجب -كما يقال- نعيش نفس السيناريوهات منذ سنوات واحتراق جيوب المواطن بعد أن أنهكت قواه في الجري وراء المواد الضرورية والأساسية لعيشه، لكن هذه السلوكات الجشعة التي يمارسها بعض التجار لم تتغير، ونادينا منذ سنين بضرورة اللجوء إلى الردع، لأن تطبيق القانون يحتاج لذلك في بعض الأحيان.
