قد تختلف التبريرات والتحليلات والتفسيرات حول سبب ندرة زيت المائدة هذه الأيام. لكن يبقى المشكل واحدا، هو اختفاء هذه المادة بالرغم من تطمينات القائمين على التجارة، ليطرح سؤال بعلامة استفهام كبيرة، هل هي مضاربة أم ندرة أم كلاهما معا؟.
إذا سلمنا مثلا، أن النقص الحاد في هذه المادة الغذائية الأساسية ضمن مكونات المطبخ، ترجع إلى المضاربة، فهذا يعني أن هناك مخطط من قبل عصابة مافيوية همّها الوحيد تجويع الجزائريين وإثارة البلبلة والفوضى وسط المجتمع، وبالتالي وجب الإسراع في الكشف عن خيوط عمل هذه الشبكات وتفكيك مشروعها الهدام وتسليط أقصى العقوبات عليها والقانون موجود اليوم.
أما إذا كان النقص يرجع إلى الندرة، فهذه مشكلة بنيوية تحتاج هي الأخرى إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين القائمين على منظومة التجارة، من جهة، ومن جهة أخرى الإسراع في إيجاد حل لتوفير هذه المادة التي بات اختفاؤها يؤرق العائلات والأفراد.
فمن غير المنطقي أن تصبح مادة الزيت اليوم، أكبر همّ يومي، بينما البلاد ذات إمكانيات هامة، وهي أكبر من أن تظهر فيها مثل هكذا نقائص في مواد غذائية أساسية.
وقفت اليوم على طوابير طويلة من المواطنين في ساحة أول ماي بالعاصمة، ورأيت بأمّ العين شاحنة من الحجم الكبير راكنة محملة بمادة أصبحت على لسان الجميع من دلاء بسعة 5ل، وتساءلت، هل هذا قدر محتوم لهؤلاء المواطنين ولغيرهم في جميع أنحاء الوطن، أين المشكلة يا ترى ومن يتحمل المسؤولية؟، فلم أجد أجوبة وبقيت في حيرة أتأمل في طوابير ذكّرتني بزمن قد ولّى.. لكن، تعود مرة بسبب أزمة السميد وأخرى بأزمة زيت المائدة، ومرة...، ولا يهم إن كان السبب المضاربة أم الندرة، والذي يهم هو توفير جميع المواد الغذائية الأساسية للمواطن، أمر تقاومه عصابات الأسواق.
