«وضع الصناعة ليس قدرا محتوما”... هكذا قالها الرئيس تبّون وهو يرفع رهان السّنة المقبلة لتكون سنة الإقلاع الاقتصادي، ويكون قطاع الصناعة واحدا من روافد التّنمية الشّاملة التي تعتمد أسسا عقلانية ورؤى واضحة.
خطوات حاسمة تم تسطيرها من أجل إعلاء صرح التّصنيع الجزائري، بداية من القضاء على أسباب الفساد وهدر المال العام، إلى تطهير القطاع عموما من مخلّفات هذه المظاهر، شريطة تضافر كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية، من خلال التزام دقيق بالبرنامج المسطّر، وتفكيك ما من شأنه عرقلة كل ما يرمي إلى تحقيق الأفضل، وهذا بالذات ما يمثّل خطرا محدقا بكلّ الجهود الصّادقة في الوصول بالواقع الاقتصادي إلى ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.
ولقد سبق للرئيس أن أعلن عن مفتشية لمتابعة برامج العمل، وسيكون شأنها متابعة المعرقلين حتى لا يكونوا حجر عثرة في مسار الإقلاع الاقتصادي. وعلى هذا، ينبغي الرفع من وتيرة الأداء على كافة المستويات، من منطلق المسؤولية تكليف لا تشريف، ومن ثمة كل تهاون هو إضرار صريح بمصالح البلاد.
انطلاقا من مؤشرات التشخيص ومعالم الرؤية الإستراتيجية، حان الوقت للمرور بالصناعة الوطنية والمنظومة الاقتصادية الشاملة إلى مرحلة لاستعادة التوازن من خلال روح المبادرة. فالعام المقبل سيكون اقتصاديا بامتياز بعد إتمام البناء المؤسساتي، تستعيد فهي المؤسسة والاستثمار والإنتاج مراكز متقدمة بعيدا عن تسيّب بقصد عرقلة أي جهد يمكن أن يثمر، وبعيدا عن الإغراق في تكريس العقليات البائدة المتجاوزة. فالمعرقلون ليسوا سوى الذين ينشغلون بمصالحهم الصغيرة على حساب طموحات المواطنين، ويطفئون كل خيط نور في عيون التواقين إلى واقع اقتصادي أفضل ينال بثمراته جميع أبناء الوطن.
