لم تنطل أكاذيب المخزن، بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قواته المحتلة بالصحراء الغربية في حق ثلاثة مواطنين جزائريين، على الرأي العام العالمي، بتأكيد، مساعد الناطق باسم الأمين العام الأمم المتحدة، أنّ الجريمة وقعت في الأراضي الصحراوي، قرب بئر لحلو، ما يعني أنّ الطرف المعتدي سقط في المحظور، مضيفا إلى سجله الدموي جريمة يندى لها الجبين بعد أن خرق كل القيم والأخلاق ناهيك عن القانون الدولي.
غير أنّ هذا الأخير(القانون الدولي) يبقى الفيصل في ضبط العلاقات بين الدول يميط اللثام عن المارقين، فلا تصمد ادّعاءاتهم المُفبركة أمام حقائق الميدان التي تقدم الدليل، على أنّ المعتدي ملطخة أيديه بدماء أبرياء، تطارده في كل لحظة.
وحتى إن كان المجرم يستفيد من غطاء إعلامي في بعض العواصم الشريكة في مشاريع التخريب ونشر الفتنة في منطقة المغرب العربي، بما يخدم أجندات قوى نافذة في المشهد الدولي وأخرى تعاني من عقدة التاريخ لم تهضم بعد هزيمتها في ثورة التحرير، فإنه يبقى في الزاوية يتلقى الهزيمة تلو الأخرى لدى الشعوب المحبة للسلام في إفريقيا وأوروبا وحتى وراء المحيط الأطلسي.
حقيقة جنّ جنون الجار الغربي، منذ أن خسر مناوراته على أكثر من صعيد، آخرها قرار المحكمة الأوروبية التي وضعت النقاط على الحروف بشأن احتلال المغرب للصحراء الغربية وعدم شرعية الصفقات التي يبرمها مع شركات تقتات على خيرات الشعوب، من خلال عمليات نهب وسرقة للثروات، مستفيدة من واقع احتلال جائر تدينه كل الشرائع والقوانين، يمارس جرائم شنيعة في حق المدنيين الصحراويين، بما في ذلك اعتداءات جبانة على النساء والأطفال والشيوخ.
وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام، لم يجد من سبيل للاحتماء سوى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في مشهد بائس يجد رفضا ولو في صمت الشارع المغربي الواقع تحت وطأة أزمات عميقة لا تنتهي، اقتصادية واجتماعية، أوصلت المواطن المغربي المغلوب على أمره إلى التيهان في عالم الفساد وتجارة المخدرات، بل الهروب الجماعي بما في ذلك الأطفال إلى الضفة الشمالية.
