لماذا هذا الالتهاب المزمن لأسعار المواد الاستهلاكية؟، واقع لم يعد يتحسسه المواطن ذو الدخل الضعيف فقط بل حتى أصحاب الدخل المتوسط والكبير، تبعات غياب الرقابة على الأسواق يتأثر به الجميع دون استثناء.
أصبح التفكير في اقتناء «دجاج» يثير تخوف المستهلك من مفاجأة يفجرها في وجهه البائع، بالتلويح بسعر جنوني يرجعه تجار اللحوم البيضاء إلى غلاء سعر «الصيصان» الذي ارتفع بشكل لا يتقبله العقل، فاق الجنون، كما لا يوجد تفسير لثمن البطاطا الذي أخذ منحى لا يبرر اقتصاديا ببلوغ سقف 120 دج. نفس السؤال الكبير يطرح على العجائن «غذاء الزوالي» بالرغم من أنها خاضعة للدعم، والقائمة طويلة... في انتظار حلول عادلة عاجلة.
ذكر يوما أحد النواب أنه سيأتي وقت ستكون أثمان السلع خيالية، وأن السعر سيتضاعف عشر مرات، ونحن نعيش حاليا هذه الوضعية الصعبة جدا، والبعض يرجع ذلك إلى عملية طبع النقود، حيث سنضطر، بحسبه، لاسترجاع الديون الداخلية التي خلفتها هذه الأخيرة من خلال هذه الزيادات في أسعار كل المواد تقريبا.
مع غياب تفسيرات لهذا الالتهاب في الأسعار، لا يسمع سوى تحليلات هنا وهناك، قد لا يفهمها كثير من المواطنين يواجهون لغة السوق، لأن ما يريدون معرفته هو متى تعاود الأسعار الانخفاض، ليتمكنوا من اقتناء المواد الغذائية الأساسية -على الأقل- بأسعار مقبولة، في انتظار أن توجه ضربات قوية لشبكات المضاربة، وقد بدأت العملية بمطاردة مخازن «مافيا البطاطا» يتم استئصال جريمتهم بالقانون.
ومع ما تشهده القدرة الشرائية من تدهور كبير منذ سنوات، ينتظر أن تستفيد من تحسينات تحملها إجراءات أقرها الرئيس تبون وتشمل إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في الرواتب، ترافقها بالضرورة زيادة في الإنتاج والإنتاجية وهو تحدي الإنعاش.
