احتفل الشعب الجزائري بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة. كان للموعد نكهة خاصة هذه السنة، فقد رافقت الاحتفالات أشياء جديدة، منها ما كان منتظرا منذ سنوات، وهو إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي كان في كل مرة يؤجل حتى كاد أن يلغى تماما.
مشروع قانون تجريم الاستعمار مبادرة قدمها عدد من النواب في عهدات سابقة للمجلس الشعبي الوطني، ردا على القانون الفرنسي الممجّد للاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005. وكان نص المبادرة الجزائرية يؤجل في كل مرة، ليبقى حبيس الأدراج ولم يرَ النور إلى حد الآن، ما أثار ويثير أكثر من تساؤل.
لعل الوقت الآن مناسب جدا لتمرير هذا المشروع الذي عارض صدوره البعض في وقت سبق، بعد أن كشفت فرنسا للعلن ما تحمله من حقد واستعلاء على الجزائر الدولة السيدة والأمة التي يعود تاريخ وجودها إلى آلاف بل ملايين السنين والبحوث الأنتروبولوجية تؤكد ذلك.
ذكرى نوفمبر المجيدة محطة نفتح من خلالها صفحات الماضي لما قبل الاحتلال الفرنسي، لنذكر ما حققه مدفع “بابا مرزوق” أو “مدفع القناصلة”، كما كان يسمى آنذاك، والذي كان كابوس القادة العسكريين الفرنسيين آنذاك، وهو المدفع الذي لا يزال رهن اختطاف تحتفظ به فرنسا في إحدى مقاطعاتها.
بعد استرجاع رفات الشهداء، رحمهم الله، ضروري العمل من أجل استرجاع هذا المدفع ذي القيمة التاريخية الكبيرة الذي كسر القوات الفرنسية الغازية، وهو يؤكد لوحده كيان وقوة الجزائر أمة وشعبا قبل الاحتلال، وكيف أنه أحبط كل الاعتداءات لمدة قرن من الزمن، أي قبل 1830.
