يطرح أحدث تقرير للبنك الدولي بارقة أمل لدى صناع القرار في الدول المصدرة للبترول، في 2022، بطمأنة مُسبقة عن ارتفاع أسعار النفط، العام المقبل، إلى حدود 74 دولار للبرميل، وهو أمر إن حدث يرفعُ الأزمة المالية عن عدد كبير من الدول المعتمدة على إيرادات المحروقات..
وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أنّ أسعار الطاقة، التي يُتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80%، في 2021 مقارنة بالعام الماضي، ستظل عند مستويات مرتفعة العام المقبل.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.
ومن المتوقع، أيضا، أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في 2022، مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ما يعني، التعويض عن فترة أزمات مالية عمرت من 2011 إلى 2021، وهي سنة بلغت خلالها بعض أسعار السلع الأولية، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011.
إن حدثت هذه التوقعات بمثل ما يشير له البنك الدولي، نكون أمام فرصة نادرة يعود فيها البترول إلى صناعة الأحوال الجوية السياسية والإقليمية والدولية في العالم، وتكون الدول المعتمدة على إيرادات المحروقات أمام فرصة ثانية لسد عجز مالي يتعاظم، وبالتالي أمام فرصة «ارتياح مالي»، وضرورة التفكير جديا، ودون مماطلة في بدائل عملية لما بعد البترول، ومنه ضرورة صرف ما يتأتى من النفط في تحديد مستقبل الأجيال، التي صارت تصنّف الذهب الأسود «طرحا» جيولوجيا، تشمّ رائحته عن بعد، فلا يستهويها، وتنظر نحو الطاقات النظيفة وما يمكن فعله بها، في الخمسين سنة المقبلة.
