تعرف السوق الوطنية حالة غلاء مقلقة في الأسعار، وإذا استثنينا بعض المنتجات المحلية كالدواجن والبطاطا، التي عرفت إلتهابا شديدا لعوامل داخلية، فإن بقية الزيادات تقف وراءها أسباب أخرى!
أظهر بيان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، صدر في سبتمبر الماضي، أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 33 بالمائة عالميا في أوت الماضي، على أساس سنوي، ما يمثل تحديا كبيرا أمام حكومات الدول.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن الأسعار تأثرت بجائحة كورونا التي فرضت قيودا على النقل، ووضعية الحجر الصحي التي قادت إلى تدني الإنتاج، إضافة إلى أن الطقس القاسي والتغيرات المناخية الحادة ساهمت في انحسار الإنتاج الزراعي العالمي، فيما زاد الطلب العالمي على الاستهلاك مع ما صاحبه من مخاوف ومضاربة. كما أن أسعار الشحن ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، حيث ارتفع سعر نقل الحاوية الواحدة من 1600 دولار، إلى 7 آلاف دولار باتجاه الولايات المتحدة، و10 آلاف دولار للإتحاد الأوروبي.
وعرفت سلع، مثل الزيوت النباتية، إرتفاعا في السوق الدولية بشكل قياسي، فيما ارتفع سعر القمح بحوالي 9 بالمائة، إضافة للبقوليات التي ارتفعت في الجزائر بأزيد من 15 بالمائة، وشهد سعر البن ارتفاعا في السوق الدولية جراء الصقيع الذي ضرب البرازيل وارتفاع أسعار الشحن.
ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الدولية في إمداد العالم بالغذاء، أن ترفع الأسعار أكثر، حيث يتوقع أن يمتد الوضع لشركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية التي تعرف أزمة حادة في توفير الرقائق مثل «أبل»، التي قلصت إنتاجها. فيما تمتد الأزمة كذلك للسيارات، خاصة الكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على الرقائق وأشباه الموصلات، جراء ندرتها وارتفاع أسعارها، ما أدى بعدة شركات لتخفيض الإنتاج بنسب بلغت 40 بالمائة سبتمبر الفارط، مثل «نيسان» و»تويوتا». فيما أوقفت أخرى مصانعها مثل «أوبل» و»رونو» في إسبانيا، وهو مؤشر لصعود أسعار السلع الاستهلاكية المُصنعة نتيجة تراجع العرض وتنامي الطلب، مع ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المواد الأولية كالألمنيوم والحديد في الأسواق الدولية.
