تراجعت ظاهرة “الجوع” في الجزائر حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشكل ملحوظ من 8,8% سنة 2018، إلى أقل من 2,5% سنة 2021، من مجموع السكان المقدر بـ44 مليون نسمة.
يشير التقرير إلى أن الجزائر الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة تقريبا “المستقرة غذائيا”، حيث صنّفت مع الدول المتقدمة. هذا التحسن راجع للطفرة الفلاحية في آخر السنوات ودخول الزراعة الصحراوية في سلسلة الإنتاج الفلاحي المكثف.
وحسب تقديرات رسمية، بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر 25 مليار دولار، في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر (28 مليار دولار) ومتفوقة على المغرب التي لم يتجاوز إنتاجها الفلاحي سنة 2019 ما قيمته 14 مليار دولار.
الفلاحة في السنوات المقبلة قد تصبح الخيار الأول للتخلص من هيمنة الريع على الاقتصاد الوطني، لكن تبقى تواجهها جملة من التحديات أهمها:
- الفقر المائي: مخزون الجزائر من المياه السطحية يبلغ 9 ملايير متر مكعب سنويا في أحسن الأحوال (مصر مثلا 55 مليار متر مكعب تصلها من نهر النيل)، لذلك الحاجة لاستراتيجية لمضاعفة هذا الرقم على الأقل في العشر سنوات المقبلة، لتغطية الطلب المتزايد من قبل الأفراد أو الفلاحين.
- المياه الجوفية: إلى حد الساعة لم يحدد الاحتياطي الإجمالي للمياه الجوفية في الصحراء الجزائرية بشكل دقيق وعلمي. هناك بعض الجهات قدرته بـ4 ملايير متر مكعب ويبقى الرقم صغيرا مقارنة بما أعلن عنه سابقا بـ40 ألف مليار متر مكعب، ولو صَحَّ هذا الرقم فهو كاف لتغطية استهلاك الجزائر من المياه لمئات السنين.
- دعم الدولة: يعد الدعم الفلاحي بجميع صيغه، سواء “البناء الريفي” أو “الكهرباء الريفية” ودعم الدولة للفلاحين بشكل مباشر، من الأسباب التي ساهمت في ازدهار الفلاحة. استمرار الدعم أمر ضروري، مع الحرص على وصوله للفلاح الحقيقي المنتج، بعيدا عن الانتهازيين الدخلاء على قطاع حيوي.
