استغربت بشدة التصريحات المنسوبة غير المفنّدة المليئة بالمغالطات التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر، حيث مثلت قطيعة مع خطابه التصالحي الذي تميز به منذ توليه حكم فرنسا.
أحدث استطلاعات الرأي الفرنسية المنشورة في سبتمبر الماضي، أشارت إلى أن 59٪ من الفرنسيين لا يرون ماكرون رئيسا لفرنسا لعهدة ثانية؛ استطلاعات تعكس نتائج الانتخابات الإقليمية الفرنسية الأخيرة، حين فشل حزب الرئيس في الفوز بأي إقليم أو منطقة. وتصريحات ماكرون ضد الجزائر بمثابة محاولة يائسة لاجتذاب أصوات اليمين المتطرف وتغطية سقطاته الداخلية والخارجية، بتزوير التاريخ وإقحام الجزائر في صراع داخلي لا يعنيها، لاسيما وأن ملف الذاكرة ملك لكل الجزائر وليس أداة مستخدمة من أي طرف، كما ادّعى ماكرون.
كما أن الرئيس الفرنسي وقع في سوء تقدير حينما تكلم وفق منطق المؤرخ، رغم أن كلامه ملزم للدولة ومؤسساتها، وهي كما تبدو ردّة فعل على سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين التي تنتهجها الجزائر منذ سنوات، حيث تراجعت مكانة فرنسا اقتصاديا في الجزائر لصالح الصين وحتى تركيا، لاسيما في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
باريس لم تستسغ أيضا المواقف الجزائرية الثابتة في كل من مالي وليبيا، حيث ترى الجزائر أن الحل السياسي هو الأنسب لهذه الأزمات المعقدة. فيما تدعم باريس طرفا ضد طرف في لعبة الكواليس المخفية، ما من شأنه أن يؤثر على أمن الجزائر واستقرارها وهي التي تمتلك حدودا برية طويلة جدا مع هذين البلدين وتأمينها يتطلب ميزانيات ضخمة.
أضف إلى ذلك محاولة ماكرون توجيه الرأي الداخلي الفرنسي، الذي هاجمه بشدة بعد إلغاء صفقة الغواصات مع استراليا، في انتكاسة جديدة تعكس تراجع باريس على المستويين الإقليمي والدولي.
