أحدث صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاق الشراكة والصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لصالح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو زلزالا سياسيا داخل أروقة نظام المخزن.
واخلط القرار كل حسابات الرباط فيما يتعلق بسياستها البراغماتية لحل النزاع الصحراوي، وكبح الحكم التاريخي آمال النظام المغربي التي انتعشت إبان الإعلان المزعوم للرئيس الأمريكي السابق ترامب، ليواجه الحقيقة والواقع الذي يفرضه القانون الدولي بوضع القضية في إطارها الشرعي باعتبارها قضية تصفية استعمار.
في هذا الاتجاه تناقش لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة بداية من اليوم قضايا النزاعات الدولية المطروحة على أجندتها وعلى رأسها النزاع الصحراوي بعد تقديم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش تقريره النهائي حول الملف، ويأتي هذا مع انتهاء مدة عمل البعثة الأممية للاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء الغربية «المينورسو» في وقت أنعش قرار المحكمة الأوروبية الملف وعاد إلى واجهة المجتمع الدولي من باب واسع ميزه الاعتراف رسميا بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي وهي المخول للحديث باسمه في ظل محاولات المغرب المتصاعدة للتشكيك في وطنية الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة وتبريره ذلك بزعمه مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
غير أن تمسّك الشعب الصحراوي بممثله الشرعي أسقط كل محاولات التفرقة وزرع الخلافات بين أبناء الوطن الواحد سواء في الداخل أو الشتات، مؤكدين استمرارية نضالهم لتحقيق الاستقلال والحرية بعد النجاح الدبلوماسي القوي للبوليساريو داخل الفضاء الأوروبي ضمن معركة قانونية طال أمدها وتشعبت مصالحها بين مؤيد ومعارض حفاظا على مصالحه لكن صوت العدالة دوى عاليا في سماء الحرية منعشا المشهد السياسي الصحراوي الممزوج بطموح النصر والاستقلال تزامنا مع شهر الوحدة الوطنية الذي تصادف ذكراه 46 يوم 12 أكتوبر الجاري ما يضفي على القضية رمزية تاريخية، في ظل تمسك البوليساريو بخيار الحرب أمام تعنت المحتل المغربي على الشرعية الدولية والقانون الدولي الداعم لجمهورية الصحراء الغربية.
