أيـن الخلـل؟

لماذا تعود أزمة حليب الأكياس،، ومن المستفيد منها ما عدا مستوردي الحليب المبستر؟، بالتأكيد هناك مشكلة على مستوى معامل الإنتاج إلى جانب التلاعب بمسحوق الحليب ليوجه لإنتاج مشتقاته المختلفة،، لكن المؤكد أن تهافت المستهلكين لاقتناء أكياس بالعشرات يعتبر سببا مباشرا في الندرة. عادة غير حميدة تسجل مع كل صباح حيث يركن صاحب موزع الحليب شاحنته في زاوية من الحي فيما يتدافع حوله الناس من كل الأعمار ليفوز البعض بأكثر من كيس ولا يبقى لغيره شيء يذكر، في ظل ملاسنات وشد أعصاب وأحيانا عراك. إنها مسألة ترتبط بالثقافة الاستهلاكية فكلما قلّ الشيء أو نقص تزايد تهافت الناس عليه،، بينما بإمكانهم الاكتفاء بكيس أو اثنين وكل يوم وبركته. يرد بعضهم أن المشكلة في السعر المدعم،، وهنا أزمة أخرى بين رفع الدعم والإبقاء عليه ليستفيد ‘’المكفي’’ و’’المحتاج’’،، هذا مبرر يثير النقاش لكنه يصب في خدمة المستوردين الذين يخدمون بشكل آخر مصالح كبار مربي الأبقار في أوروبا،، ليت الأزمة تخدم المربين المحليين الذين يستغرب أمرهم لعدم اقتناص الفرصة لمضاعفة الإنتاج واكتساح السوق بدل الاكتفاء بما هم عليه حاليا،، لكن الارتقاء إلى مركز بهذا الحجم والقوة التنافسية ليس بإبداء النوايا مهما حسنت، لكن بالتشمير على السواعد في تربيو الأبقار وزراعة الأعلاف وتطوير الصناعة الغذائية. أين المستوردين من كل هذا في توظيف جانب من الأرباح الصافية في استثمارات فلاحية لتربية الأبقار واستصلاح أراض للزراعة الغذائية. لماذا يلزم مستورد الأدوية باستثمار جانب من أرباحه ولا يطبق نفس الإجراء على مستوردي الحليب مثلا؟. لكن لماذا كل هذا الاستسلام من المواطنين لتجار أزمة الحليب،، لا ندعو لمقاطعتهم لكن فقط لمحاولة ترشيد الاستهلاك والاقتناع بالقليل إلى أن تفرج الأزمة. الغريب، في الماضي كان سكان المناطق حول العاصمة والمدن الكبرى يمارسون تربية بقرة أو حيوان أليف منتج لمواد غذائية حليبا كان أو لحما ومن ثمة يشارك في الدورة الاقتصادية للمدينة، لكنهم تحولوا اليوم إلى تربية القطط والكلاب والطيور وكلها حيوانات لا تفي الاقتصاد بل المصيبة بعضها يعيش بمواد مستوردة أيضا، فأين الخلل؟