يبدو أن نظام المخزن لا يقدر الحسابات، فمنذ بداية حماقاته واستفزازاته ضد الجزائر لم يضع في الحسبان أن الرد سيكون قويا وقاسيا من الجزائر، في وقت كان يطعنها في الظهر وفي الآن نفسه يتظاهر أنه «يلتزم بقواعد ومبادئ حسن الجوار» وتجلى ذلك من خلال خطابات ملكية جوفاء لـ «أمير المؤمنين» في بعض المناسبات. فكثيرا ما طلب بفتح الحدود البرية التي كان بلده السبب في إغلاقها لما اتهم الجزائر بتفجيرات مراكش عام 1994، وفرض التأشيرة على الجزائريين حينها، فجاءه الرد قويا من الدولة الجزائرية بغلق الحدود البرية نهائيا، ووضعه عند حده وفي وزاويته المناسبة.
يتكرر نفس السيناريو اليوم ولكن بآليات وأدوات أخرى، فبعد سلسلة تصرفاته العدائية ضد الجزائر، بدءا بقضية التجسس المخزني على شخصيات ومسؤولين جزائريين عبر برنامج بيغاسوس الصهيوني، ودعم وتمويل حركات إرهابية تهدد أمن ووحدة الجزائر «ماك» و»رشاد»، إضافة إلى تخصيص منبر من على الأراضي المغربية لوزير خارجية الكيان الصهيوني للتهجم على الجزائر.
وصلت به الخيانة لما قام مندوبه في الأمم المتحدة، أولها في اجتماع دول حركة عدم الانحياز بتوزيعه ورقة يدّعي فيها، بهتاناً، أن هناك قضية تسمى «استقلال الشعب القبائلي» في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام بشأن قضية الصحراء الغربية التي هي في الأساس قضية تصفية استعمار توجد بعهدة الأمم المتحدة.
وثانيها، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، أين اتهم مندوب مملكة الزطلة، الجزائر بتخصيص أراضيها لعناصر من إيران وحزب الله اللبناني لتدريب الجيش الصحراوي، في محاولة مفضوحة للاصطياد في المياه العكرة.
كل هذه الوقاحات والتصرفات العدائية من قبل المخزن تجاه الجزائر، حتّمت تأديبه. فبعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية معه، ها هو يتلقى صفعة مرة أخرى من خلال غلق المجال الجوي أمام طائراته المدنية والعسكرية... فهل يا ترى يستخلص الدرس هذه المرة؟
