التحايل على “الميزان” ..إلى متى؟

إعتادت وزارة التجارة عن طريق مصالح مختصة بإطلاق حملة لمراقبة أجهزة الميزان المستعملة من طرف البائعين بالتفصيل على مستوى الأسواق وحتى المحلات وهذا للتأكد من صلاحية هذه الآلات، وخضوعها للمقاييس الصارمة المتعارف عليها في هذا الشأن.. وإلا يتم حجزها.
إلا أنه يسجل غياب مثل هذه المبادرات خلال الفترات السابقة، مما فسح المجال واسعا أما المتحايلين للتصرف كما يحلوا لهم ، دون أي رقيب أو حسيب مستعملين موازين غير صالحة، لا تظهر الأرقام الإلكترونية في وضح النهار.
والأدهى والأمر هنا هو أن هؤلاء الباعة وصل بهم الأمر إلى السرقة في الميزان وهذا بتسجيل سعر مغاير للسعر الحقيقي الذي يجب الإستناد عليه، فبدلا من وضع ٢٥٠ دينار مثلا للكيلوغرام الواحد للدجاج يضغط على ٢٦٠ دينار أو ٢٧٠ دينار للأسف، وهلم جرا بالنسبة للمواد الأخرى ، وفي كثير من الأحيان يطلب البعض من التجار من المتسوقين عدم الإقتراب من طاولة فلان أو علان كونهم يسرقون في الميزان، ولا يترك أي فرصة لأي شخص بأن يطلع على ما تكشف عنه تلك الآلة. لأنه يبعده عن الأنظار ويضعه في زاوية معينة لا يراه إلا هو أي البائع.
والكثير من الموازين يتلاعب بها أصحابها إلى درجة لا يمكن تصورها خاصة إن كانت غير مرصّصة، مثل عدّادات سيارة الأجرة التي تشرف هيئة تقنية على قياساتها ولا يسمح التلاعب بها أبدا أو تركها في أيد للعبث بها كذلك من أجل حفنة من الدنانير.
وعليه فإنه المطلوب إعادة إطلاق حملة مراقبة أجهزة الميزان لمعرفة على الأقل ما يدور في السوق لأن هذا العتاد المستورد قد يكون مزيفا ،ليس هو المعروف كعلامة عالمية في هذا الإطار، فإلى متى كل هذه التلاعبات بالمستهلك.