يسير المغرب ضد التيار متماديا في انتهاكات بالغة الخطورة لا يدرك عواقبها الوخيمة، إنها تجاوزات ندد بها الضمير الإنساني، حيث مسّت الأرواح والحرّيات وخرقت بشكل فاضح وغير مقبول القوانين والمواثيق الدولية، فسقط بذلك القناع كاشفا عن وجهه البغيض، وإثر ذلك حاصرته الاتهامات النارية من كل جانب، فلم يعد احتلاله للصحراء الغربية النقطة السوداء الوحيدة التي أفقدته المصداقية والشرعية، بل الفضائح المتكرّرة التي بات يتوّرط فيها جعلت من نهايته قريبة.
قلق دولي واسع بات يتصاعد ضد المغرب والبداية كانت من تفجيره العديد من الأزمات مع دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا، وآخرها فضيحة التجسّس التي أسقطته في الوحل، إثر استخدامه برنامج «بيغاسوس» المعلوماتي للتجسس على صحافيين ونشطاء حقوقيين وكبار المسؤولين في العالم، وبذلك يكون المغرب قد استنفذ جميع الخيارات الخاطئة التي أصّر على تبنيها، واحترقت كل أوراقه التي كان يذر بها الرماد في الأعين ضمن الخدع التمويهية لتحقيق أطماعه التي لا تنتهي.
أدرك نواب في البرلمان البريطاني وعددهم لا يقل عن 26 نائبا، حقيقة وحشية الاعتداءات التي يقترفها المغرب يوميا في حق الشعب الصحراوي، فتحركوا لوضع حد لجنون التجاوزات وأعمال العنف المغربية الشرسة، مقدّمين مسودة أدانت بلهجة لاذعة الانتهاكات الشنيعة المقترفة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والصحفيين والأكاديميين عبر الأراضي الصحراوية المحتلة، مدركين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال واقتلاع الأطماع الاستعمارية عبر حق تقرير المصير الذي يمتلكه الشعب الصحراوي، وبوقوف صوت قوّي من داخل البرلمان البريطاني لنصرة القضية الصحراوية، فإن خطى الصحراويين ستتدعم أكثر في مسار كفاحهم ضد المحتل واستعادة حريتهم المصادرة وأرضهم المسلوبة بات قريبا.
إذن مشكلة المغرب مع الشرعية الدولية وليس مع أي طرف أو جهة أخرى، وهذه الشرعية يجب أن تتحرك لإنصاف المظلوم ولا تغرس رأسها في الرمال كالنعام، لأن المغرب يتهرب من التزاماته مع الأمم المتحدة لمنع طي ملف الاحتلال لأرض أراد في السابق اقتسامها مع جيرانه ليستولي على ثرواتها. واليوم حان الوقت لوقف سلوكات المغرب الصبيانية غير محسومة العواقب التي يتخبط في دوامتها وسط حيرة دول الجيران مثل إسبانيا وألمانيا، فتنطبق عليه مقولة «ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
