يشكل الاستفتاء على الدستور فرصة تضاف لجهود الإصلاح، بهدف ملامسة تطلعات الإرادة الشعبية والتفرغ لتعبيد مسار بناء دولة قوية ترتكز على مبدإ صرامة تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
إنها الفرصة التي ينبغي أن يلتف حولها الجميع، لانخراط الجزائر في مسار التغيير الجذري، والدفع بها نحو الأمام لبلوغ الأهداف الكبرى بأخلقة الحياة العامة، حجر أساس تقوم عليه جزائر الغد التي يحلم بها الجميع.
الجزائريون يتطلعون إلى دستور تتكامل فيه السلطات، ويكون أرضية حقيقية لمواصلة معركة البناء الوطني السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، مع الاستمرار من دون هوادة في مواجهة تحدي مكافحة الفساد، وهذا المشروع جاهز وينتظر فقط التزكية الشعبية والوعي بأهمية ما يتضمنه من تعديلات مهمة.
التغيير على أرض الواقع حتمية، فلا ينبغي أن يترك هذا التغيير حبرا على ورق، أو حبيس الخطابات السياسية، لأنه يمكن من خلال مشروع تعديل الدستور أن تبنى جسور قوية تستوعب مختلف التصورات والخيارات الناجعة التي تؤسس لملامح الدولة الجزائرية الجديدة. ومثلما فضح الحراك الشعبي بالأمس حجم الفساد وأسقط القناع عن المتورطين فيه، تعد مواصلة تبني هذا التوجه على عاتق المسؤولين والطبقة السياسية التي ستكون خزانا للمنتخبين في المستقبل، وبما أن مقاربة تعديل الدستور، الذي سيزكى بالإرادة الشعبية، يشارك فيها الجميع بوضع مصلحة البلد والشعب فوق كل اعتبار، ينتظر أن تشكل نقطة تحول للجزائر وامتحانا حقيقيا للناخبين.
إذا، استفتاء الفاتح نوفمبر منعرج حاسم ومحطة فاصلة في تعبيد مسار الديمقراطية، وبالاستفادة من التجارب السابقة، يفترض الالتحام الجدي يوم الاستفتاء الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة، لخوض مرحلة الإصلاحات الجذرية، التي تبدأ من النص التشريعي وأسمى قانون، ومن ثم تشمل جميع مناحي الحياة، إذا أرضية التجديد يرسيها الجميع على ضوء الإقبال على الاستفتاء.
