المؤشرات المناخية الحالية المتميزة بشح ملحوظ في تساقط الأمطار، تثير المزيد من الانشغال الواسع لدى الدوائر المهتمة بالمياه والفلاحة لاتخاذ التدابير المطلوبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية حفاظا على التوازنات القائمة على مهمتين الأولى تخص تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بانتظام، والثانية المتعلقة بالسقي. أين نحن من كل هذا ؟.
في ملف محليات «الشعب» لهذا العدد نتناول رفقة مراسلينا في الجزائر العميقة، وضعية المياه في عينات من ولاياتنا على ضوء التخوفات التي يبديها المتخوفون في القطاعين سالفي الذكر، في الوقت الراهن حيال مساحات الحبوب بالخصوص التي تنتظر أن تروى في كل لحظة حتى يشتد عودها ولا تعود إلى الأرض بعد امتصاصها ما كان في الباطن.
كما أن هناك أنواعا من الخضر والفواكه ونباتات أخرى تحتاج فعلا إلى كميات هائلة من المياه حتى تنمو عاديا وتكون جاهزة في الوقت المناسب عند استفادتها من النسبة المخصصة لها كما اعتادت على ذلك في الحالات الموسمية.
واستنادا إلى الأرقام المعلنة من قبل الجهات المعنية فإن الفترة الحالية توصف بـ «الاستقرار» في الكميات المتوفرة، والتي ما تزال عند سقف ٦٣ ٪ أي ما يساوي ٤ ملايير متر مكعب، وهو مخزون يتكفل بطلبات ٢٠٢٠، حسب ما أقره الخبراء، وحاليا، فإن تسيير هذا الحجم من المياه القائم على رؤية صارمة يتفادى التبذير، وهذا العمل إستباقي ووقائي في آن، يحرص على أن تذهب كل قطرة إلى مكانها باستعمال أنظمة سقي متكيفة مع المعطيات الجديدة، تراعي هذا الجانب وترافقه إلى آفاق أخرى.
وهكذا يتوقع المهنيون أن تعود الأمطار في غضون شهري مارس وأفريل بناء على تجارب سابقة، تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل التي تندرج في هذا الإطار خاصة العاملين في الميدان الذين لهم دراية في هذا الأمر مقياسهم في ذلك ما تبقى من الأيام القادمة بخصوص تساقط الأمطار.
من جهتها، فإن الدائرة الوزارية المكلفة بالموارد المائية قررت أن تقيم وضعية المياه في نهاية الشهر الداخل أفريل للإعلان عن الإجراءات الخاصة بـ ٢٠٢١ والسعي العاجل لمسايرة ما ترتب عن ذلك النقص في سقوط الأمطار وكل الاهتمام موجه نحو إنقاذ الموسم الفلاحي.
هذا لا يعني الاستسلام لهذا الظرف الطارئ بل أن الجزائر استثمرت الملايير في قطاع المياه، من سدود، حواجز مائية، آبار إرتوازية، مد القنوات، الربط بين الولايات محطات التحلية، والتصفية، وغيرها مما يعني أن هناك قدرة فائقة مادية وبشرية من أجل سقي كل المحيطات الفلاحية الموجودة ولا تترك أي مساحة لقساوة الطبيعة.
وفي هذا الإطار، فقد اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ، باستعمال كل أنظمة السقي المعمول بها، وفق الحصص المبرمجة أو الإضافية، ولا يوجد أي إحراج أو ضغط لدى مسؤولي المياه في الولايات، كل ما في الأمر تنظيم هذا النشاط تنظيما محكما خاصة في الجهات التي تطلب كميات كبيرة.
فمن السابق لأوانه، إصدار أي قرار قطعي تجاه وضعية المياه وتداعياتها على الفلاحة وما يتداوله البعض لا أساس له من الصحة فالأيام القادمة كفيلة بأن تحسم هذا الجدل بصفة نهائية، حتى وإن استمر هذا الشح فإن هناك بدائل أخرى تستعمل لاحقا للحفاظ على الموسم الفلاحي وهي الآن جاهزة للشروع في العمل بها.
