تنصيب اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات

تتواصل عبر كل ولايات الوطن، عملية تنصيب اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات للاستحقاق الرئاسي ١٧ أفريل. حيث تعكف اللجان الولائية على ضبط وتنصيب هذه الفروع من أجل إعطاء وإضفاء نوع من المصداقية على العملية، والسعي إلى إشراك ممثلي المترشحين الـ٦ بهذا الاستحقاق، والإشراف على عملية انتخاب هذه اللجنة التي من مهامها التكفل بمراقبة العملية، وحسن سيرها، والقيام بدورها الرقابي في اللجنة البلدية على مستوى مراكز الانتخاب، ومكاتب التصويت.
ورغم بعض العراقيل التي تشهدها هذه اللجان، من عدم اتفاقها على انتخاب رئيس لها، وهو ما سجلناه عبر العديد من الولايات، نظرا للاختلاف وعدم الاتفاق بين هؤلاء الممثلين، حول من يرأسهم، إلا أنه لا يعتبر عائقا أمام اللجنة الولائية التي ترفع إليها مثل هذه الحالات والتي سوف تلجأ إلى طريقة تكون عادلة ترضي جميع الأطراف، لأن المهمة من وراء كل هذا،  أن تجرى العملية الانتخابية في أحسن حال، وأن لا يعرقل هذا التأخر موعد الاستحقاق الرئاسي.
إضافة إلى هذه اللجنة، هناك لجنة أخرى لا تقل أهمية عن مهام الأولى، وهي لجنة مراقبة الانتخابات، والتي تتشكل من قاضي وثلاثة أعضاء، يعينهم رئيس البلدية التي تقع في الإقليم.
وفي الأخير يمكن القول إن اللجنة المكلفة بالانتخابات يمكنها أن تسجل أي خروقات، أو تجاوز، أو عمل تراه لا يمت بصلة للعملية الانتخابية، لتسجيله في محضر يكون على مستوى الفرع، ويثبت بطعن يقدم إلى اللجنة الولائية، ومنها إلى المداومة الوطنية.