ضوابط انتخابية

تدخل الحملة الانتخابية لرئاسيات ١٧ أفريل يومها الثالث، اليوم، وذلك بالتنافس، والتسابق نحو قصر المرادية للظفر بمنصب رئيس الجزائر القادم.
ورغم عملية التحسيس والتعبئة اللتين تشهدهما كل مداومات المترشحين الستة، عبر نشر البرامج، والإشهار الإعلامي عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وتوزيع المطويات، وكل ما له علاقة بدفع مترشحيهم إلى الظفر بمنصب الرئيس القادم.
يقابل كل هذا، الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المترشحون وممثلوهم، وهي الضوابط التي تراقبها اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات، وهي بمثابة طرف فاعل ومباشر في العملية الانتخابية. إذ تسهر على أي إخطار أو تجاوز من شأنه أن يعرقل مسار العملية.
وفي مقدمة كل هذا، منع استعمال اللغات الأجنبية، وكذلك الاستعمال غير اللائق لرموز الدولة، ومنع استعمال الثوابت الوطنية: (الإسلام، اللغة) للدعاية ونبذ العنف.. وهو  ما جاء في بيان اللجنة، مذكرة بمنع التشريع لاستعمال اللغات الأجنبية.
إضافة إلى إلزام المترشحين باحترام توزيع أماكن التجمعات والمظاهرات العمومية المخصصة للحملة الانتخابية المعد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وأيضا، الحصول المسبق على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصة.
وتجسيدا لقواعد المساواة والإنصاف بين المترشحين، فإن ممثليهم يتواجدون على مستوى كل اللجان الولائية والبلدية، كحدّ أدنى من المساواة، وهو الشأن نفسه على المستوى الوطني.
وانطلاقا من كل هذا، فإن احترام قرارات الإدارة، واجب ومخالفتها سيعرّض صاحبها إلى المثول أمام القانون.
وعبر كل النقاط التي تمت تغطيتها من خلال مراسلينا لم تسجل إلى حدّ الآن أية مخالفة تعرقل سير هذه العملية، وهذا ما نأمل أن يتواصل على مدار المدة المحددة لذلك… لتكون انتخابات ١٧ أفريل موعدا مهما في تاريخ الجزائر، يجسّد عملية التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي.