قمّة عادية في ظروف استثنائية

قبل أسبوع من انعقادها المقرّر يومي ٢٥ و٢٦ مارس بالكويت، وخلافا لما جرت عليه العادة، لا يركّز المختصّون على الملفّات التي ستتناولها القمّة العربية، ولا على فحوى جدول أعمالها، وإنّـما يتساءلون عن امكانية عقد هذا اللّقاء الدّوري من عدمه، وذلك بالنّظر إلى الأجواء التي تسود الوطن العربي، حيث أنّ جلّ دوله مشغولة بهمومها الذّاتية، منهمكة في البحث عن طوق نجاة يخرجها من أزماتها العاصفة إلى برّ الأمان، كما أنّ الخلافات والاختلافات ازدادت عمقا بين الأشقّاء، فاندثر التّضامن والوفاق وتوسّع الشّرخ وتفرّقت الصّفوف، وأصبح البيت العربي الكبير مهدّد بالانهيار على رؤوس الجميع.
خلافا لما جرت عليه العادة إذن، لا يركّز المحلّلون والمراقبون السياسيون اهتمامهم على فحوى القمّة العربية القادمة ولا بحظوظ نجاحها من عدمه، لأنّهم ببساطة يرجّحون تأجيلها بالنّظر إلى المستجدّات على السّاحة العربية والمرتبطة بتداعيات “الرّبيع المريع”، الذي لم يجلب منذ أكثر من ثلاث  سنوات، للأسف الشديد، غير الحسرة والألم والمآسي والفوضى.
العوامل والأسباب التي تدفع في اتجاه توقّع تأجيل القمّة العربية الخامسة والعشرين بالكويت كثيرة، لكن أهمّها الأزمات الأمنية الدّموية التي تعيشها بعض الدّول خاصة سوريا، وحالة الانقسام والفتور بين بعض الأنظمة على خلفية اتّهامات متبادلة بالتسبّب في الانحدار الأمني الذي يعصف بالكثير من الدول.
ثم هنالك عامل هام آخر، قد يكون لوحده كافيا لتأجيل عقد القمّة، وهو الخلاف الذي هزّ البيت الخليجي ووصل أوجّه بسحب سفراء المملكة العربية السعودية والبحرين من دولة قطر.
الخبراء السياسيون يعتقدون بأنّه لو تمّ عقد قمة الكويت في موعدها فلن تحضرها أغلب الزّعامات والفخامات حتى لا تلتقي مع بعضها البعض، لهذا فالمرجّح هو تأجيلها لإعطاء الوقت للوساطات لرأب الصّدع وترميم البيت العربي، والتّأجيل إذا حصل سوف لن يكون استثنائيا، إذ تمّ تأجيل القمّة العربية التي كان مقرّرا عقدها في تونس في أفريل ٢٠٠٤ بعد اغتيال الاحتلال الاسرائيلي لقائد حماس شيخ الشّهداء أحمد ياسين.