دور فعال

ليس من ضمانة أفضل من العمل لحفظ كرامة الإنسان والمرأة بالدرجة الأولى، وقد حرصت الدولة الجزائرية، منذ مطلع استرجاع السيادة الوطنية، على تجسيد روح بيان أول نوفمبر على صعيد إزالة الفوارق وتكافؤ الفرص بين الجنسين، انطلاقا من تحقيق المساواة في المدرسة وتحصين هذا المسار بوضع تشريعات، أهمها قانون العمل الذي يكرس الحقوق والعدالة بين أفراد المجتمع.
 ومنذ الأزل كانت المرأة نموذجا للاقتصاد والتدبير على بساطته، ومن ثمة انتزعت مركزها الاجتماعي متصدية لكافة أشكال التمييز والتهميش، بالاعتماد على مواكبة التطور الاجتماعي والذهنيات في الاتجاه الإيجابي، في ظل مناخ ملائم مافتئ يتحسّن على هذا الصعيد من خلال الاستثمار القوي والمتواصل للدولة في المنظومة التربوية بكافة مستويات التعليم، وتوسيع مجال تفعيل آليات الاستثمار والتشغيل للجنسين باعتماد منافسة الكفاءات والقدرات على التجديد والإبداع الإنتاجي.
وضمن هذا التوجه، تحظى المرأة الريفية بعناية متزايدة بفضل البرامج التنموية المندمجة التي تهدف إلى تغيير وجه الأرياف على امتداد البلاد، بما في ذلك الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث تلعب المرأة بمختلف الفئات الاجتماعية دورا ملموسا في الديناميكية التنموية، خاصة في قطاعات تصنّف بالشاقة، كالفلاحة وخدمة الأرض، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية كالاقتصاد في المياه وتحسين المحيط.
ومن ثمة، فإنها تواجه تحديات لا تتعلق بجنسها فقط، بقدر ما تتعلق بمصير المجتمع بكافة مكوناته، وأبرز تلك التحديات الإسهام بفعالية وبنجاعة في تقديم المساهمة التي تتحملها في جميع المواقع بالتزام الحرص على تنمية القدرات المهنية والحرفية والسيطرة على دورة الإنتاج في كل القطاعات من أجل بناء تراكم الثروات وتقوية الخبرات مما يساعد على تجاوز المنافسة الخارجية التي تهدد اقتصادات البلدان المترددة أو تلك التي تغرق في جدال عقيم تجاوزه الزمن يستنزف القدرات ويثبط العزائم.
وفي إطار هذا المسعى الذي يستند للموروث التاريخي للمرأة الجزائرية من خلال ما قدمته حرائر جيل الثورة التحريرية في المقاومة وتحمّل المجهود الوطني لمقارعة الوجود الاستعماري بكافة أدواته، يمكن لها أن تواصل تعزيز موقعها في الوسط الاقتصادي بجميع قطاعاته دون الذوبان في هويات أخرى غريبة عنها وعن محيطها الاجتماعي ومرجعية الانتماء.