حضور ملفت..

تزداد المرأة حضورا ملفتا في المجالس الشعبية المنتخبة سواء أكانت مترشحة حرة أو منضوية تحت لواء حزب معين.. وهذا بفضل تفهم قيادات الكثير من مسؤولي هذه التشكيلات.. وكذلك حرصهم على تطبيق ما ورد في الدستور وتخصيص ما نسبته ٣٠ ٪ لهذا العنصر في المؤسسات، في حين ماتزال الكثير من الدول المتقدمة والتي لها تقاليد في هذا الشأن تمنح مابين ١٨ و١٩٪ فقط.
ولا تخلو  المجالس البلدية اليوم من وجود المرأة في تولي مناصب تليق بكفاءتها وكذلك اختصاصها.. سواء بالإشراف على لجان أو تولي مناصب مسؤولية حساسة جدا.. و اتخاذ القرار في  المداولات الخاصة بالمشاريع ذات المنفعة العامة.. التي تخدم المواطن مباشرة.
هذه الخيارات.. التي أقرتها السلطات العمومية تنبع من قناعة كاملة بأن تكون المرأة في مقدمة المبادرات المتخذة على أكثر من صعيد سواء أكان سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا أو ثقافيا.. وهذا نظرا لما تملكه من مراجع علمية تسمح لها حقا بأن تعتلي المناصب التي تريدها.. وهو ما يوجد حاليا في الكثير من المؤسسات ذات الصدى الواسع أو الصيت الذائع.. وكذلك إتاحة  الفرصة لها باقتحام البرلمان.
وتسجل في الوقت الراهن حركية معتبره وملموسة للمرأة في المجالس المنتخبة.. كونها استطاعت المساهمة  في إثراء العديد من الملفات المتنوعة من أجل مصلحة المواطن.. وتتابع عن كثب المستجدات الخاصة بالنشاط المكلفة به.. حتى يكون في المستوى المطلوب.. تفاديا لكل التجاوزات أو أشياء أخرى.
وهذه الذهنية القائمة على الجدية لا نجدها إلا عند المرأة.. إنطلاقا من إرادتها الصلبة.. وقناعتها العميقة في إنجاز عملها على أكمل وجه.. ومرافقة كل الأعمال المقررة والبرامج المسطرة.. والمخططات المرسومة.. بعزيمة لا تلين في تطبيقها ميدانيا.. بالرغم من أن القيام بمثل هذا العمل ليس بالأمر الهين..لأنه يعتمد على التساوق مع العقليات الموجودة .. والتحرك في هدوء بعيدا عن الأضواء وفي الميدان.. حتى تكون علاقتها مع الآخر وطيدة.. يدعمها ذلك التواصل وتعززها تلك الثقة المتبادلة التي تجعل من كل مشروع قابل للتنفيذ خاصة في وسط ليس سهلا كالمجالس المنتخبة.. والمرأة هنا لها قدرة عجيبة في إلغاء كل الشعارات الحزبية والعناوين السياسية الضيقة من أجل خدمة المواطن.. قلبا وقالبا.