تحضيرا للشهر الفضيل والذي يتزامن والحرارةالتي تعرفها في الولايات الجنوبية من الوطن على غرار ورقلة وارتفاعها المحسوس وفي ظل الإقبال الكبير للمواطنين لاقتناء المتطلبات وازدهار السوق المحلية مختلف المواد المعروضة للبيع فإن تكثيف حملات الرقابة من طرف الجهات المختصة يعد ضروريا جدا لمنع أي نشاط غير مشروع أو أي شكل من أشكال الممارسات التجارية من شأنه المساس بصحة المستهلك من بينها المضاربة في الأسعار، انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية وغيرها.
خلال وقوفنا على العديد من الأسواق المحلية بعاصمة الولاية ورقلة لاحظنا توفرا مقبولا لمختلف المواد الموجهة للاستهلاك كما استطلعنا آراء عدد من المواطنين بورقلة والمقاطعة الإدارية تقرت وقد اتفقت في مجملها على وفرة المنتوج بشكل مقبول كما استحسن الكثيرون انخفاض أسعار عدد من المواد على غرار بعض الخضر والفواكه.
من جهته أوضح رئيس مصلحة مهمة بمديرية التجارة لولاية ورقلة في حديث لـ»الشعب» أن العمل جار على قدم وساق من طرف المصالح المعنية لتنفيذ البرنامج المسطر والخاص بشهر رمضان الذي يتزامن وفترة فصل الحر والمتعلق بتكثيف الرقابة، حيث تولي مصالح التجارة حسبه اهتماما بالغا بعملية الرقابة عبر إعداد برنامج مكثف يمس جميع القطاعات التجارية وبالأخص التي تمس بشكل مباشر صحة وسلامة المستهلك.
ويجري تنفيذ البرنامج كما ذكر محدثنا من خلال إعطاء أولوية لرقابة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التلف وكذا المواد المقننة مع مراعاة تطبيق القوانين السارية المفعول في ذلك والمتعلقة منها بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا المتعلقة بالأنشطة التجارية وأيضا المتعلقة بالممارسات التجارية.
حقائب رقابة متطورة
وفي جوابه على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المديرية الولائية فقد أكد أنه قد تم تخصيص 65 فرقة عبر كامل تراب إقليم الولاية، حيث يتوزعون على 32 فرقة مسخرة للمراقبة في إقليم عاصمة الولاية ورقلة، و27 فرقة بإقليم الولاية المنتدبة تقرت و6 فرق في كل من حاسي مسعود وسيدي خويلد، على أن تتم عملية الرقابة وفق المواقيت التالية، صباحا، مساء وليلا، مضيفا أنه ولأول مرة تم تزويد الأعوان بحقائب رقابة تتوفر على عدة وسائل وأجهزة قياس دقيقة يستعملها الأعوان في الميدان.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش تولي مصالح مديرية التجارة أهمية قصوى لمراقبة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان وذلك عبر مراقبة شروط العرض والحفظ للمواد السريعة التلف ومن خلال تكثيف الرقابة على مطابقة المنتوجات بشكل عام.
وبخصوص الممارسات التجارية يتم العمل عموما من أجل ضمان احترام شفافية الممارسات التجارية، التي ترتكز المراقبة فيها ضمن هذا المجال على احترام إشهار الأسعار، متابعة النشاطات غير المقيدة في السجل التجاري، القضاء على الممارسات التجارية غير النزيهة فيما يخص المواد ذات الأسعار المقننة وعبر تكثيف وتوجيه جميع الجهود من أجل القضاء على الاحتكار بغرض المضاربة.
ومن الأمور التي تعد مستحدثة في إطار إجراءات تكثيف الرقابة تحضيرا لشهر رمضان الكريم فإن مديرية التجارة لولاية ورقلة تعمل على فتح السوق الجواري المتواجد بحي النصر والذي يتربع على مساحة 600 متر مربع، إضافة إلى السوق المغطاة ببلدية عين البيضاء وتقرت، وأيضا بحي مصطفى بن بولعيد ببلدية حاسي مسعود وذلك سعيا لتغطية طلبات المواطنين على المواد الواسعة الاستهلاك في مثل هذه الأحياء والمناطق التي تسجل كثافة سكانية كبيرة، وقد تم عملا بهذا استدعاء عدد من المتعاملين الاقتصاديين لعرض سلعهم للبيع.
وإلى جانب ذلك فإن من بين الأمور التي يجري العمل للوقوف عليها والتي تحظى باهتمام كبير في مجال المراقبة، مراقبة المذابح والمسالخ، مخازن التبريد، مراقبة أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، ومطاعم الرحمة التي يبلغ عددها الإجمالي 18 مطعم على مستوى الولاية، 7 منها على مستوى ورقلة، 7 على مستوى المقاطعة الإدارية تقرت، 1 في بالحجيرة، 3 بحاسي مسعود، حيث تشرف لجنة ولائية مكونة من ممثلين عن مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية التجارة، مديرية الصحة، والحماية المدنية على المعاينة الميدانية لهذه المطاعم وقد تم تقديم حسب ذات المصالح نصائح لتفادي وقوع أي حالات للتسمم الغذائي خاصة خلال الشهر الكريم وفصل الصيف المعروف بارتفاع درجات الحرارة.
وفيما يتعلق بوفرة المنتجات في السوق المحلية لولاية ورقلة فقد اعتبر محمد باسة أن أسواق الولاية بها وفرة من حيث المنتوجات المختلفة، على غرار الخضر والفواكه نظرا لكون الولاية منتجة لبعض هذه المحاصيل الفلاحية وكذا لقربها من ولايات منتجة للمحاصيل الأخرى، هذا فضلا عن تزامن استقبال شهر رمضان مع موسم جني بعض محاصيل الفواكه والخضر الفصلية، أما بخصوص مادة الحليب المبستر فإن الولاية أصبحت اليوم تتوفر على ملبنتين تتواجد واحدة منهما على مستوى ولاية ورقلة وأخرى على مستوى المقاطعة الإدارية تقرت، وهنا أشار المتحدث إلى أن تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري المتعلقة بتخصيص حوالي 4500 طن شهريا من مسحوق الحليب للملبنات العمومية والخاصة ككميات إضافية خلال شهر رمضان من شأنها دعم تغطية الطلب على مادة الحليب في السوق المحلية، مؤكدا على أن السعر المقنن قد قدر بـ25 دج للتر الواحد من الحليب المبستر والمدعم من الدولة وأن أي تجاوز سيعرض التاجر للمتابعة التجارية وغلق المحل التجاري.
وأبرز أيضا دعوة ذات المصالح المواطنين للتعقل في الاستهلاك وترشيده لأن كل المواد متوفرة في السوق من خضر وفواكه وحليب والأسعار مناسبة لذا من المهم أن يكون المواطن المستهلك على درجة من التعقل في الإستهلاك للحفاظ على إستقرار الأسعار في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم مضيفا أنه من الجيد أن يساهم المواطن والمستهلك في دعم المنتوج الوطني لنستهلك جزائريا معا خلال شهر رمضان خاصة وأن المنتوج الجزائري الوطني أصبح يتميز بجودة في كثير من المجالات.
وقد تم تشكيل لجان مختلفة بشكل ملائم ومكمل للبرنامج المسطر يتضمن تسخير فرق مختلطة تتكون من مديرية التجارة ومكاتب الوقاية بالبلديات، فرقة التجارة والصحة لمراقبة الصيدليات، فرقة لمراقبة الموازين المضبوطة مكونة من مديرية التجارة وديوان القياسات القانونية لضمان أن تكون الموازين مضبوطة في عمليات الممارسات التجارية، وكذا فرقة مختلطة مديرية التجارة والبيطرة لمراقبة القصبات وأنشطة بيع اللحوم والأسماك المجمدة، وكذا تسويق اللحم المفروم الذي أولت المصالح المعنية أهمية كبيرة لمتابعة ومراقبة هذا النوع من النشاط الذي يلزم صاحبه تحضير اللحم المفروم عند الطلب وأمام مرأى المستهلك على أن تحضر من اللحوم الحمراء الطازجة وعند الطلب فقط وأي تواجد لكميات كبيرة من اللحم المفروم ستحجز من طرف الجهات المختصة وتعرض صاحبها للعقوبة حسب القوانين سارية المفعول.
هذا وشدد محدثنا على أهمية توعية المواطنين والمستهلكين بوجود الرقم الأخضر والموضوع من طرف وزارة التجارة تحت تصرف المستهلك للإبلاغ عن أي تجاوزات للتجار فيما يتعلق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم تقنينها وكذا مختلف الممارسات والظواهر التي قد تمس بصحة المستهلك.
