قرّر رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح أمس خلال ترؤّسه اجتماعا لمكتب المجلس، استئناف جلساته العلنية ابتداءً من 29 أفريل لتقديم ومناقشة النص المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66 - 155 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، يليه الاستماع لرد وزير العدل، في حين خصّصت جلسة 30 أفريل لتقديم ومناقشة النص المتعلّق بحماية الأشخاص الطّبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطّابع الشّخصي، أما جلسة 2 ماي ستخصّص لمناقشة النص المعدّل والمتمّم للقانون رقم 90 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أما جلسة 3 ماي ستخصّص لمناقشة النص المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04 - 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في حين جلسة 8 ماي ستخصّص لتقديم ومناقشة النص المتضمّن القانون الذي يحدّد القواعد المطبّقة في مجال التّمهين.
وسيتم عرض النّصوص السّابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الأحد 13 ماي، في حين ستعقد جلسة عامة يوم الخميس 10 ماي لطرح الأسئلة الشّفوية.
