أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية علي العسكري، أمس أن أولوية الأفافاس في المرحلة المقبلة هو إعادة بناء الإجماع الوطني وتحقيق بديل ديمقراطي سلمي في الجزائر يقوم على مبادئ بيان أول نوفمبر، وأرضية الصومام.
وقال العسكري، في ندوة صحفية نشطها باسم الهيئة الرئاسية التي تتولى قيادة جبهة القوى الإشتراكية خلفا لزعيمها حسين آيت أحمد، أن الأفافاس خرج بعد المؤتمر الخامس أكثر قوة، ووحدة واستقرارا، وهو النجاح الذي تحقق بفضل إلتفاف كل مناضلي الحزب وأصدقاءه، مضيفا أن هذا النجاح «سيسمح في المستقبل بالعمل مع كل الجزائريين، ويدعمنا من أجل إعادة بناء إجماع وطني لتحقيق البديل الديمقراطي».
وأوضح العسكري، أن مهمة الهيئة الرئاسية للحزب هو الاستمرار في «النضال على الطريق الذي رسمه حسين آيت أحمد»، مشددا على ضرورة أن يبقى الأفافاس يقظا من أجل تحقيق ما أسماه البديل الديمقراطي الذي يقوم على مبادئ بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام والعدالة الاجتماعية.
وأبرز ذات المسؤول أن نضال الأفافاس سيبقى من أجل تحقيق الحريات، والديمقراطية والتنمية الدائمة والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
وفي رده على سؤال يستفسر عن أسباب اختيار هيئة رئاسية تتكون من ٥ أعضاء، أوضح العسكري أن لجنة المؤتمر من اقترحت هذه الأسماء، مضيفا أن التجربة مستوحاة من تجارب مشابهة في أوربا، وكذا تجربة مؤتمر الصومام الذي ضم خمسة أعضاء.
واعتبر العسكري، الأعضاء الخمسة المشكلين للهيئة الرئاسية من الكفاءات التي يمكن لها أن تدير هذه المرحلة الانتقالية لأنه لا يوجد- كما قال - من يعوض الزعيم حسين آيت أحمد، فيما لم يستبعد تعيين ناطق رسمي باسم هذه الهيئة مستقبلا ولكن بعد فتح نقاش وتشاور حول هذا الأمر.
وعن إمكانية وضع مبادرة تجمع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، للتوصل إلى إجماع وطني مادام أن الحزب رفعه شعارا للعمل به خلال السنوات المقبلة، قال العسكري أن الأفافاس وضع العديد من المبادرات، ومستعد لوضع مبادرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
أما بشأن تاريخ تعيين الأمين الوطني الجديد للحزب، رفض العسكري ربط ذلك بتاريخ معين واكتفى بالقول أنه «يجب تحديد الشخص المناسب، ثم استدعاء المجلس الوطني للأخذ برأيه»، واعدا ممثلي وسائل الإعلام بالكشف عن إسمه فور تنصيبه.
وبالنسبة لمشاركة حزبه في رئاسيات ٢٠١٤، قال العسكري أن «الرئاسيات ليست في قائمة اهتماماتنا الحالية» مضيفا أنه «لم يناقش هذا الأمر لا قبل المؤتمر ولا أثناءه»، مستبعدا أن يتم مناقشة هذا المقترح في دورة المجلس الوطني القادم لأن «ما يهمنا كيفية التغيير».
