المصادقة بالأغلبية على هيئة رئاسية لقيادة الحزب

صادق المشاركون في أشغال المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية، أمس، بالأغلبية على قائمة القيادة الجماعية التي ستقود الجبهة خلفا لزعيمها حسين آيت أحمد، الذي تم تعيينه رئيسا شرفيا للحزب، اعترافا بنضاله الطويل في الحزب منذ ٥٠ سنة.
وتتكون القيادة الجماعية لجبهة القوى الإشتراكية، أو ما اصطلح على تسميتها الهيئة الرئاسية حسب ما كشف عنه النائب بلقاسم عماروش في تصريح لـ«الشعب»، من محند أمقران شريفي وعلي لعسكري السكرتير الأول المنتهية عهدته ورشيد حالت وعزيز بلول وسعيدة اشلامن.
وتعد الهيئة الرئاسية بمثابة الهيكل الأساسي للأفافاس، تتولى مهمة تعين الأمين الوطني الذي يقترحه المجلس الوطني، على أن يقدم الأمين الوطني الذي لديه الحق في تعين أعضاء الأمانة الوطنية بموافقة المجلس الوطني برنامج عمله لهذا الأخير.   وساد اعتقاد في كواليس المؤتمر، أنه تم ضبط قائمة الترشح من قبل لغلق الباب أمام بعض الراغبين في الترشح ضمن الهيئة الرئاسية، على غرار أحمد جداعي السكرتير السابق، وهو ما نفاه هذا الأخير، حيث أكد في تصريح إعلامي أنه لا يوجد صراع بين الأجنحة لرئاسة الحزب، مبررا عدم ترشحه رغم إعلانه ذلك من قبل، بوجود إجماع من قبل المؤتمرين حول الهيئة الرئاسية، فلا يوجد أي أحد ـ كما قال ـ يمكن أن يخلف حسين آيت أحمد صاحب ٧٠ سنة من النضال الثوري وبعد الإستقلال من أجل ترسيخ الديمقراطية.
وترشحت قائمة واحدة، من أجل انتخاب هيئة رئاسية، وقد تمت تزكيتها لوجود قائمة واحدة وربحا للوقت، وستفصل الهيئة الرئاسية في اسم الأمين الوطني في الأيام المقبلة بعد استشارة واسعة، ويمكن للمجلس الوطني أن يتحفظ على برنامج الأمين الوطني ويعطي رأيه للهيئة الرئاسية للبت في الأمر.
ومن أهم شروط الواجب توفرها في الأمين الوطني الجديد، أن يعطي بعدا عمليا للافافاس، ويكون متفتحا لكل أراء مناضلي الحزب وللشعب الجزائري وقادرا على إعطاء نفسا جديدا في الديناميكية السياسية في الجزائر.
ومن بين ما تمخض عنه المؤتمر الخامس للأفافاس، استحداث لجنة انضباط، أوكلت رئاستها إلى محند أمقران شريفي مستشار اقتصادي ووزير سابق للتجارة في حين يعد رشيد حالت وهو نائب عضو في اللجنة، كما تم استحداث هيكل يسمح للجزائريين المقيمين في الخارج بالتمثيل في هياكل الحزب والنشاط السياسي من أجل إعطاء روح ودينامكية للجالية.