أبدى رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى بيراف تأييده وموافقته لفكرة إحالة الأشخاص الذين ارتكبوا خروقات أثناء أداء مهامهم على العدالة.
وصرح بيراف في اتصال هاتفي مع واج من تونس, حيث يشارك في اشغال الجمعية العامة الانتخابية لجمعية الأكاديميات الوطنية الاولمبية الإفريقية, "نحن مع إقصاء والإحالة إلى القضاء الجزائري كل من ارتكب خروقات, لكننا مع احترام سيادة الاتحاديات في التسيير."
ومنعت وزارة الشباب والرياضة من الترشح كل من, رؤساء الاتحادية الجزائرية للملاكمة, الدراجات, كرة السلة, السباحة, الجيدو , فيما تراجع آخرون عن الترشح لعهدة أخرى على غرار العاب القوى .
وأضاف رئيس الهيئة الاولمبية الجزائرية,"الأسماء التي ستشرف على تسيير الفديراليات لاتهم , مايهم هو مصلحة بلادنا. اعتقد انه كان من الأجذر إعلام أعضاء الجمعية العامة حول مسار الانتخابات, لاسيما حول مايمكن أن تسفر عنه الأمور إذا ما لم تحقق أي نتائج."
وعن سؤال حول منع الوصاية العديد من المسؤولين وأعضاء فديراليين سابقين من الترشح لعهدة أخرى, مما أدى إلى تأجيل جمعياتهم الانتخابية, رفض بيراف التعليق على هذه القرارات.
وقال بيراف في هذا الشأن, " اللجنة الاولمبية والرياضية لم تشرك في هذه القرارات. وبالتالي لا يمكنني إعطاء رأيي حول أمور لا نعلمها."
وقام رؤساء سابقون وأعضاء لم يستسيغوا هذا الأمر, برفع شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (تاس).
"محكمة التحكيم الرياضي سيدة وتدخلها يكون طبقا لإجراءات الميثاق الأولمبي والقوانين والتشريعات التي تحكم النشاطات الرياضية بالجزائر. لايمكن أن يكون تدخل في صلاحيات الاتحاديات ومن يعتبر نفسه مهضوم الحق ماعليه إلا التدخل وتقديم شكواه لهذه الهيئة."
وتتواصل انتخابات الاتحاديات الرياضات الوطنية على أن تختتم بإجراء الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية والرياضية يوم 22 ابريل 2017.
وأضاف نفس المسؤول " نحن في أواخر العهدة الاولمبية والمسار الانتخابي يبدو انه يجري وفق النصوص القانونية المعمول بها. صدرت تعليمة وزارية في هذا المجال وصادقنا عليها".
