توسيع مجالات الإخطار وتوازن السلطات

أكد ربيعي فاتح الأمين العام للنهضة في تصريح لـ «الشعب»، على هامش اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر وإطارات الحركة، أن موقف الحزب واضح من خلال المقترحات التي قدمها الى الوزير الأول عبد المالك سلال، وفي مقدمتها ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في صياغة الدستور.
وحول أهم مقترحات الحركة، أوضح ربيعي أنها تتمثل في  تحديد طبيعة النظام السياسي الذي من المفروض حسبه أن يكون برلمانيا، إضافة إلى تحديد الرئاسة بعهدة واحدة قابلة للتجديد ،وهو ما يتطلع إليه الحزب من خلال برنامجه المعروض الذي يخدم الصالح العام حسبه.
ودعا ربيعي إلى ضرورة توسيع مجالات الإخطار حول دستورية القوانين للمجلس الدستوري وتوضيح صلاحيات السلطات الثلاث وتوازنها ومواقع تعاونها مؤكدا أن السلطة التنفيذية باتت المهيمنة على التشريعية، ولذلك من الواجب حسبه إعادة النظر في كيفية التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وفيما يخص الحراك الاجتماعي أكد الأمين العام للحركة أن المطالب الاجتماعية التي رفعها الشباب من خلال الحركات الاحتجاجية التي إمتدت شراراتها في كل ربوع القطر بداية من الجنوب إلى مدن أخرى هي حقوق مشروعة نظرا لمشاكل اجتماعية كثيرة تراكمت منذ سنوات ،على غرار أزمة  السكن والبطالة مضيفا أن تقلد مناصب المسؤولية والعدل من حق كل شاب جزائري طموح يريد تحقيق حياة كريمة في ظل وحدة وطنه وسيادة بلاده.