تجاوز الترقيعات في ملف تشغيل الشباب

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس إلى خلق مناصب عمل للشباب، وقالت في لقاء استعرضت من خلاله مواقف الحزب من قضايا الساعة «إن حل هذه المسألة، تكون من خلال القضاء على وكالات التشغيل الخاصة، بإصدار قانون خاص».
ورأت حنون أن تقوية الوكالة الوطنية للتشغيل أمر ضروري، لمتابعة آليات تجسيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وانتقدت حنون الوكالة الوطنية للتشغيل في وضعها الحالي لأنها لا تتابع بدورها مصير الشباب وتكتفي بإجراءات ترقيعية ظرفية لا تعالج المشاكل في العمق، وهو ما انعكس سلبا على نفوس الشباب واستقرارهم على حد تعبير السيدة حنون.
واعترضت حنون على انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، لكنها لم تقدم أدلة عن كيفية القضاء على فرص خلق مناصب الشغل، عقب الانضمام الى هذه المنظمة.
وحملت الأمينة العامة، مسؤولية الغليان الاجتماعي الذي تشهده العديد من الأسلاك إلى الجهات المعنية التي رفضت تعديل قانون العمل والسياسة الاجتماعية والأجرية من خلال نقاش جدي لتفادي سياسة الترقيع، مبدية انتقادا لنظام الـ «ال،ام،دي» وإبقاء الكلاسيكي الذي يتيح حرية اختيار أكبر للطلبة.
وأوضحت حنون، أن مطالب المحتجين مؤخرا بالجنوب الجزائري هي مطالب مشروعة، ومطروحة منذ سنوات تتطلب قرارات جريئة، مؤكدة أن تراكمات الحزب الواحد والتعايش بين بقايا التصحيح الهيكلي والسياسة الجديدة يعرقل المسيرة التنموية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، في وقت يرى الشباب الجزائري وجود مجهودات من طرف رئيس الجمهورية لصالحه تصطدم بما هو موجود بأرض الواقع على غرار ترسيم عمال عقود ماقبل التشغيل بالبريد والمواصلات والصحة.
ورافعت حنون لضرورة إدراج منحة البطالة، التي تسمح بإحصاء البطالين بقانون المالية التكميلي مع إحياء المناطق الصناعية وفتح مؤسسات من شأنها خلق ٦٠٠ ألف منصب عمل جديد، مثمنة قرارات وزير الطاقة والمناجم مؤخرا على غرار بناء مصانع جديدة للإسمنت وتعزيز غار جبيلات ما يجعل ولايات تلك المناطق تتنفس من خلال خلق مناصب شغل بها تسمح كذلك لشباب الشمال بالتوجه إليها.