ويضع حدا للمشككين في الإصلاحات

ثمن العضو القيادي في جبهة التحرير الوطني «أفالان» قاسة عيسي، خطوة  تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتعديل الدستور، والتي جاءت حسبه لتأكيد الإصلاحات العميقة التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية والتزامه بمراجعة الدستور في خطابه في ١٥ أفريل ٢٠١١   .
 قال عيسي في تصريحه لـ «الشعب» أن تنصيب اللجنة جاء تتويجا لجولات من اللقاءات، والمشاورات، والاستشارات المطولة مع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال ،سلمت خلالها الأحزاب الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري اقتراحاتها بشان  التعديل الدستوري القادم.
وأعرب عن أمله، في ان تأخذ اللجنة جل الاقتراحات بعين الاعتبار سيما فيما يخص  تحديد العلاقة بين المؤسسات وصلاحياتها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية، وتوازن السلطات ومنظومة الرقابة .
ويرى نفس المتحدث، أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، من شانه أن يضع حدا لكل المشككين في رغبة الرئيس في إحداث إصلاحات سياسية حقيقية، أهمها التعديل الدستوري.