قرر مسؤولو بلدية الجزائر الوسطى إشراك لجان الأحياء في عملية التحريات المتعلقة بالاستفادة من السكن الاجتماعي المقرر توزيع أعداد منها بعد شهر رمضان.
يأتي هذا القرار حسب السيد شيخي حسين رئيس مكتب الجمعيات واستقبال وتوجيه المواطنين إدراكا من المجلس الشعبي المحلي يجعل لجان الأحياء رقما مهما وحيويا في معادلة التواصل بين المنتخبين والروافد الموجودة في الميدان التي بإمكانها إحداث تلك الإضافة قصد الاطلاع أكثر على الواقع من خلال عيون لجان الأحياء.
وفي هذا السياق أوضح السيد شيخي أن التجربة التي إكتسبتها لجان الأحياء المقدر عددها بـ٣٥ بالإمكان أن تعود بالفائدة على أي مسعى تشتغل عليه البلدية، وهذا بإقحام هذه اللجان في مجال التأكد من سلامة القوائم التي تم البت فيها وهذا تفاديا لكل تجاوز أو تحايل قد يخرج عن نطاق الأعوان المحققين.
وقد تبين بحكم العلاقة المباشرة مع هؤلاء أنه بامكانهم مساعدة البلدية على معرفة حقيقية المستفيد وهذا من خلال إبلاغها بمعلومات أخرى غير موجودة عند مصالحها المعنية، كالاستفادة المتعددة، تزوير الوثائق، الإثباتات غير الصحيحة التي ترد في الملف.
هذا العمل يتوازى مع شروع البلدية في تقديم الدعم اللازم لهذه الجمعيات وهذا وفق قاعدة «البرنامج النشاط» الذي من خلاله سيتم دراسة الملفات دراسة دقيقة لحوالي ٣٠جمعية معنية، واستنادا إلى نشاط كل جمعية تمنح الإعانة، قد تكون إلى مستوى أعلى في حالة تسجيل ملاحظات في هذا الشأن تخص ماورد في مضمون التقريرين الأدبي والمالي.
هذه العملية التي تجري تحت عنوان الفرز مهمة جدا، وحتى ضرورية من باب أنها تكشف عن كل هذا العدد الهائل من الجمعيات في الميدان ومدى قدرتها على مواكبة الانشغالات والتطلعات التي ما فتئت البلدية تبحث عنها من أجل ترقية هذا الجانب.
ويلاحظ أن هناك حوالي ٢٥جمعية ذات طابع رياضي ببلدية الجزائر الوسطى، أما ما تبقى فهي اجتماعية وثقافية بالإضافة إلى فوجين كشفيين هذا العدد الهائل يوجد تحت مجهر البلدية وهذا من خلال المتابعة الميدانية التي تبقى المقياس الوحيد حسب السيد حسن شيخي في تقييم أداء هذه الجمعيات. ولا يمكن إعطاء أي شيء دون العودة إلى ما أنجزته الجمعيات في الواقع من خلال القدرة على التواصل مع الآخر وإدماجه في فضاء من القيم المبينة على التربية والتضامن وروح التطوع.. وهذا الدعم ليس صدقة أو شيء من هذا القبيل وإنما يمنح إلى كل جمعية أثبتت قدرتها وكفاءاتها على مواجهة الواقع في إطار النشاط المخول لها.