أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، مشاركة حزبه في الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في غضون السنة المقبلة، مضيفا بأن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك التقدم بمرشح واحد عن الحركات الثلاث المنضوية تحت لواء تكتل »الجزائر الخضراء«. وأخلى مسؤولية القادة من النتائج التي لم تكن في المستوى رغم أنها تجربة فريدة من نوعها حسبه. ولدى تطرقه إلى مسألة تعديل الدستور شدد على ضرورة كشف الحكومة عن فحواه.
كشف يونسي في ندوة صحفية هي الأولى له، بصفته أمينا عاما لحركة الإصلاح الوطني في أعقاب انتخابه خلال أشغال المؤتمر الثاني، نشطها بالمقر القديم، عن اجتماع لقادة تكتل الجزائر الخضراء مرتقب في الأيام المقبلة يجري خلاله تسليم الرئاسة المسندة إلى حركة مجتمع السلم.
وفي رده على سؤال »الشعب« بخصوص الحزب الذي ستؤول إليه الرئاسة وعلى أي أساس، قال »ستؤول إما للإصلاح أو لحركة النهضة«، لافتا إلى أن التدوير يتم على أساس التوافق لأن التكتل جسم واحد، غير أن الكفة وفق ما أعطى الانطباع تميل لهذه الأخيرة.
ورافع بالمناسبة للتكتل، مؤكدا بأن »الحركة ما زالت عضوا في »الجزائر الخضراء«، هي متمسكة بالمشروع الاستراتيجي الفريد من نوعه في الساحة الوطنية«.
وذكر في سياق موصول بأنه لأول مرة »إلتقت أحزاب التيار الإسلامي وتوحدت، رغم أنها كانت مختلفة،هي تجربة يحتذى بها«.
واستنادا إلى طرحه فإن الأمر يتعلق بـ»إشارة أعطتها الحركات الثلاث لباقي التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها بما في ذلك الديمقراطية، للتآلف وتتحالف لتقليص الهوة بين الفرقاء السياسيين التي تؤدي إلى تقليص الهوة مع الجزائريين وإلى التوافق على أمهات القضايا«.
ورغم أنه أقر بأن نتائج هذه »التجربة الفريدة ليست في المستوى«، إلا أنه أخلى مسؤولية قادتها وعلقها على شماعة »انحصار مجال الحريات أمام التكتل«، حيث لم يتوان في التأكيد بأنه »لا المبادرة ولا الأداء ولا الأطراف المشاركة كانت سبب في فشل تكتل الجزائر الخضراء في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وعن اعتزامه الترشح للاستحقاقات المقبلة، أفاد » فيما يخص رئاسيات 2014، نحن كحركة اعتدنا المشاركة في كل المحطات الإنتخابية منذ أمد بعيد«، مضيفا »الإفصاح عن الموقف الرسمي يتم في وقته، وتقرره مؤسسات الحركة«، وبرأيه فإن المسألة مفتوحة على كل الإحتمالات في إشارة منه إلى المشاركة في إطار التكتل الإسلامي »الجزائر الخضراء«، استكمالا للخطوات السابقة ممثلة في مشاركة التشكيلات الثلاث تحت لواء موحد في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت خلال العام المنصرم، لاسيما وأنه لا مجال للمقاطعة، حسبه.
وعلاوة على الانتخابات الرئاسية تطرق ذات المسؤول إلى مسألة تعديل الدستور، داعيا الحكومة إلى توضيح بعض الأمور تتعلق بموعد إجرائه قبل أو بعد الاستحقاقات الرئاسية، والإفصاح عن فحوى التعديلات متسائلا »هل نتجه إلى تعديل دستوري أم لا، هل يكون قبل أو بعد الرئاسيات، هل التوجه سيكون إلى نظام برلماني أو رئاسي، هل ستعين الحكومة من الأغلبية، أو من أحزاب ليس لها ممثليها في البرلمان، هل سيتم حجب الثقة عن الحكومة، هل من حق نواب الشعب المبادرة بمقترحات قوانين، هل يتم إقرار محكمة دستورية عملا باقتراح الحركة المرفوع خلال المشاورات السياسية؟«.
وفي سياق مغاير، دعا إلى إنهاء الاحتلال الفرنسي لمالي وفتح حوار سياسي وإلى حماية الجزائر من الارتدادات الواقعة فيه.
