تعديل القانون الأساسي، والتعويضات في صدارة الانشغالات

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» الدخول في إضراب وطني لمدة ٣ أيام ابتداء من ١٨ فيفري الجاري، احتجاجا على عدم التجاوب  مع المطالب المرفوعة لاسيما المتعلق بفئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين.
جاء هذا القرار حسب الأمين العام لـ«السناباب» بلقاسم فلفول بعد نفاذ المدة الممنوحة للنظر في أرضية المطالب المرفوعة منذ جوان ٢٠١٢، وتغليب سياسة الحوار من خلال دعوتها إلى ندوة وطنية رسمية لمناقشة  الاقتراحات لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع العمومي.  
وهدد فلفول في ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة بباب الزوار باتخاذ تدابير أخرى في حال عدم الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة والذهاب بعيدا من خلال التصعيد في لهجة الإضراب وجعله مفتوحا، وقال أن إضراب ٠٣ أيام سيشل كل المؤسسات والإدارات العمومية، كون أن فئة الأسلاك المشتركة تتوزع على كل الوزارات.
وذكر فلفول بجملة المطالب المرفوعة والتي تتعلق بتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لكل موظفي الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، عمال البلديات، أعوان الوقاية والأمن، وكذا المصالح الفلاحية، السكن والعمران، الري، الأشغال العمومية والتكوين المهني، التضامن الوطني والأسرة، الشبيبة والرياضة.
يضاف إلى ذلك تثبيت العمال المتقاعدين في مناصب دائمة، والرفع من منحة المردودية وتوحيدها عبر تنقيطها بـ٤٠٪ لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من جانفي ٢٠٠٨، مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة للمهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل والمناوبة، وضمان الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم ١٠ سنوات فما فوق إلى رتب أعلى.
من جهة أخرى شدد الأمين العام لـ«السناباب» على ضرورة تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة ١١ بدلا من ١٠ وفتح باب الترقية، وإلغاء المادة ٨٧ مكرر من القانون ٩٠ . ١١، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، وتحيين القوانين الاجتماعية ناهيك عن مراجعة عطلة الأمومة.
كما طالب فلفول باحتساب منحة التقاعد على أساس ٠٣ سنوات الأخيرة من العمل والحصول على ترقية آلية قبل التقاعد بنفس المدة وكذا الحصول على منحة نهاية الخدمة، حاثا على أهمية إشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين لاسيما في شكل ثنائي تجمع الحكومة بالنقابات.