تقليص أعضاء المجلس الوطني وعهدة المكاتب الولائية

اختتمت صباح أمس بمركب مطاريس بتيبازة فعاليات المؤتمر الثالث للجبهة الوطنية الجزائرية بإعادة انتخاب موسى تواتي رئيسا للحزب لعهدة جديدة وإجراء تعديلات جوهرية بالنظام الداخلي للحزب تأتي في مقدمتها تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من ٢٠٧ إلى ١٠٧ عضو بمعدل عضوين لكل ولاية إضافة إلى أعضاء المكتب الوطني.
كما شهد المؤتمر إجراء تعديلات أخرى تعنى بتمثيل الحزب على المستوى المحلي من خلال تقليص عهدة المكاتب الولائية إلى ٣ سنوات فقط مع إلغاء المكاتب البلدية وتعويضها بخلايا بلدية تنسق عملها مع مكاتب الدوائر التي تم استحداثها في النظام الجديد إضافة إلى ٤ مجالس جهوية بكل جهات الوطن.
اما عن المعارضة المفترضة للحزب والتي أشارت إليها بعض الوسائل الإعلامية مؤخرا فقد قال بشأنها رئيس الحزب موسى تواتي بأنها تبقى افتراضية على الأرض و لا تأثير لها على الواقع باعتبار المعارضين المفترضين هم في الأصل ينتمون الى أحزاب اخرى وأضحوا يستمتعون بالتداول على المكروفون بالإذاعة والتلفزيون متناسين بأن الممارسة السياسية هي تربية واحترام قبل أن تكون تطاولا على الغير كما أشار رئيس الحزب  الى أنّ التعديل المفترض للدستور يقتضي انشاء ميثاق شرف يتم بموجبه صياغة دستور يتناسب مع مبادئ ومقومات الشعب الجزائري دون أي إملاء من الخارج على عكس ما هو حاصل حاليا بحيث أنّ «جل الدساتير التي شهدتها الجزائر خلال الخمسينية الماضية تم الانقلاب عليها على فترات»  وعن الشأن العام الذي أضحى يميز ثقافة الاستهلاك ببلادنا أشار زعيم «الأفنا» الى أنّ أكثر من ٣ ملايين جزائري أضحو مدانين للبنوك الفرنسية في وقت يرفض القائمون على البنوك الوطنية الانخراط في برنامج القروض الاستهلاكية و شكّك تواتي ايضا في امكانية استرجاع الأموال المودعة لدى بنوك أجنبية من دون تعويضها بمنتجات ليست بالضرورة من الحاجيات الأساسية للشعب.