رغم مخاطرها الصحية والتبذير غير المـــــبرّر

طاولات بيـع المفـــرقعات تحتـل أرصفـــة مدن بومـرداس

بومرداس: ز/ كمال

عادت طاولات بيع المفرقعات والألعاب النارية بكل أنواعها وأشكالها لتزين أرصفة وزوايا الأحياء بمدن بومرداس يوما قبل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حسب رواية المنتفعين من هذه التجارة غير الشرعية والمربحة، وهي الظاهرة التي لا تزال تلقى المزيد من الاستهجان بين الأولياء والأطباء بسبب مخاطرها الصحية والعبثية على الأطفال الذين وقعوا ضحية تحت تأثير هذا المخدر باسم الألعاب والأفراح.

سارع عدد من الأئمة في خطبة الجمعة الماضية بمساجد بومرداس، إلى الإشارة لطريقة الاحتفال المبتدعة بذكرى المولد النبوي الشريف التي خرجت عن العرف الاجتماعي والتقليد المتوارث في المجتمع الجزائري، حيث كانت الأسرة كلها تجتمع في سهرات مديح وتقديم أناشيد بمولد خير الأنام، في وقت كانت المساجد والكتاتيب تتزين هي الأخرى بحلقات الذكر والمدح، لتحل المظاهر الشكلية الدخيلة التي قضت على الموروث الحضاري المتوارث بين الأجيال حسب وصف الخطباء.
وقد حاول الأئمة بهذه المناسبة تذكير الجميع وخاصة الأولياء بتحمل مسؤولية هذا الانحراف في طريقة إحياء المولد النبوي، وتحسيس أبنائهم بتجنب هذه العادة السيئة والسلبية البعيدة عن الاحتفالات الأصيلة للمجتمع الجزائري المحافظ على تاريخه وهويته الثقافية والدينية، الى جانب المخاطر الصحية التي تسبب سنويا الكثير من الإصابات من بتر للأصابع، فقدان البصر وعاهات مستدامة جراء التراشق بالمفرقات ليلة المولد النبوي.
كما حاول بعض الأئمة تنبيه جميع الفاعلين في المجتمع وخاصة القائمين على قطاع التجارة «بضرورة التحرّك لمراقبة هذا النشاط غير الشرعي وملاحقة خيوطه، من أجل حماية الأطفال والاقتصاد الوطني بسبب درجة الإنفاق الكبيرة التي يتكبّدها الأولياء غصبا عنهم تلبية لرغبة أبنائهم الذين يتسابقون لشراء هذا النوع من الألعاب النارية الخطيرة».
هذا وتبقى ظاهرة بيع المفرقات عادة مرسخة سنويا، حيث عرفت أرصفة مدن بومرداس تنصيب طاولات وحتى خيم مزينة لبيع مختلف أشكال الألعاب التي يحفظها الأطفال بأسمائها الغريبة منذ مطلع شهر أكتوبر، لكن لا أحد تحرّك لمنع النشاط على غرار باقي الأنشطة التجارية غير القانونية التي يتمّ متابعتها بحملات مراقبة ومتابعة الناشطين، خاصة في ظل عدم جدوى حملات التحسيس والتوعية التي لم تعد تنفع أمام ظاهرة البزنسة والبحث عن الربح السريع بكل الطرق حتى على حساب صحة المستهلك، وهو ما يعني إلزامية تحريك آلة الردع القانوني الكفيلة بوضع حد لمثل هذه المعاملات التي أضرت كثيرا بالاقتصاد قبل الجانب الصحي والانحراف الحضاري للنشء المستقبلي.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024